يبحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة، التي يعقدها الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427-1428ه. وكشفت اللجنة خلاله عن تأخر أو عدم تسديد العديد من المؤسسات والشركات للزكاة والضريبة المفروضة عليهم بسبب عدم وجود قواعد رقابية. ودعت اللجنة إلى ضرورة إيجاد آلية تلزم المؤسسات المتوسطة بتقديم حسابات نظامية حماية لمصالحها ومنعاً للاجتهادات ولتحقيق العدالة وتجنباً للخلافات مع المصلحة، وإلى وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين سواء ممن يخضعون للزكاة الشرعية أو النظام الضريبي بما يضمن المحافظة على حقوق الخزانة العامة. وكانت اللجنة درست التقرير وخلصت إلى توصيات ثلاث، الأولى نصت على «إعادة هيكلة مصلحة الزكاة بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب»، فيما نصت التوصية الثانية على «أهمية العمل على تفعيل الارتباط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة مع مصلحة الزكاة»، وتضمنت التوصية الثالثة «أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل وتوحيد الربط الزكوي في فروع المصلحة كافة وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات». ويدرس المجلس تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه. ونوهت اللجنة بمستوى الانجاز في معظم أنشطة المعهد الذي تجاوز كثيراً ما كان مستهدفاً من الخطة، وذلك من خلال ما تبين لها من التقرير ومن الإجابات التي قدمها مسؤولو المعهد الذين اجتمعت بهم اللجنة أثناء درسها للتقرير. وشملت الانجازات ما يتعلق بخدمة الأجهزة الحكومية في مجالات التدريب والاستشارات، وإنجازات تطويرية تزامنت مع تحسين فعالية برامج معهد الإدارة العامة، وتطبيق منهجية الجودة في العديد من أنشطته. ودعت المعهد إلى مزيد من العمل على تحقيق أهدافه وبرامجه خصوصاً في مجالات البحث العلمي وتطوير الحقائب التدريبية والاستشارات، وتلبية الطلب المتزايد على التدريب فيه وصولاً إلى مرحلة مثلى للبيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريران للجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428-1429ه وتقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427-1428ه، وتقرير للجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428-1429ه. ويستمع مجلس الشورى في جلسته العادية ال 11 التي يعقدها الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، كما يستكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال (دور الحضانة سابقاً). ويناقش مجلس الشورى تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، ويتضمن جدول الأعمال تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة.