قطعت «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، الشك باليقين، مؤكدة أن المادة المتسربة إلى بحر سيهات «خليط من الديزل والكربوهيدرات»، موضحة أنها وصلت البحر من طريق «أنابيب تصريف مياه الأمطار». وفيما رفعت «الأرصاد» نتائج تحاليلها إلى الحاكم الإداري (أمير المنطقة الشرقية)، فإنها أكدت مواصلتها إجراء التحاليل لمعرفة وضع التربة في المنطقة التي تعرضت إلى التلوث، إلا أنها أكدت أن الوضع «مطمئن»، و»لا يدعو إلى القلق». فيما يتوقع أن تتولى جهات أمنية، التحقيق في الحادثة، لمعرفة من المتسبب، وإذا ما كان هناك «شبهة جنائية» وراءها، أم كونها «مجرد مخالفة بيئية». وقال المتحدث باسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» حسين القحطاني، في تصريح إلى «الحياة»: «إن النتائج الأولية للفحوص التي أجريت على المادة المسكوبة من طريق أنابيب الصرف في مياه بحر مدينة سيهات (محافظة القطيف)، توصّلت إلى أنها خليط من الديزل والكربوهيدرات»، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء المزيد من التحاليل لمعرفة حال التربة. فيما نفى وجود أي نفوق للأسماك في المنطقة التي تعرضت إلى التلوث. وأوضح، أن «المواد المسكوبة هي «ديزل» بنسبة 50 في المئة، و20 في المئة «كربوهيدرات»، والباقي مواد متفرقة، وأنها تسربت إلى البحر من طريق أنابيب تصريف مياه الأمطار». إلا أنه أكد أنهم يواصلون إجراء المزيد من التحاليل، «لمعرفة مدى تأثر التربة بالمواد المسكوبة»، مشيراً إلى أن الأجزاء من البحيرة التي تعرضت لهذه المواد «ضحلة». وأضاف المتحدث باسم «الأرصاد» أنه «يتم الآن البحث عن المتسبب في هذه الحادثة. فيما تم إبلاغ إمارة المنطقة الشرقية بجميع النتائج والمستجدات في الحادثة»، لافتاً إلى أن «جميع النتائج مطمئنة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، إذ تم احتواء التسرب». وذكر أن هذه المواد «سريعة التبخر. وأن تأثيرها كان محدوداً». وأكد أنه تم «الانتهاء من فحص عينات مياه البحر الملوثة، التي تم التحفّظ عليها، بعد إرسال اثنين من مراقبيها إلى المكان الذي وقعت فيه الكارثة البيئية». وحول ما إذا كانت هذه هي النتائج النهائية، قال القحطاني: «إن الفحوصات مستمرة، لمعرفة حال التربة، ومدى تأثرها بهذه المواد، وبخاصة بعد أن تم التأكد من نوعية المواد المسكوبة، التي تُصنف من المشتقات البترولية». واستبعد نفوق الأسماك بسبب انتشار المادة في مياه البحر، مؤكداً «عدم خطورتها على البيئة البحرية»، عازياً السبب إلى أن المنطقة التي ظهرت فيها البقعة الحمراء «ضحلة». وشدد المتحدث باسم «الأرصاد» على بذل الجهود لمعرفة المتسبب في الحادثة، «لكون ما حدث يُعد مخالفة صريحة لنظام حماية البيئة، وسكب هذه المواد في البحر أو قنوات توصل إلى البحر يُعتبر مخالفة، نظراً لما ترتب عليه من تلوث المياه». فيما طمأن القحطاني، الجميع إلى أن ما حدث «لا يدعو للقلق، وأن البقع الحمراء تمت إزالتها»، مشيداً بوسائل الإعلام ودورها في تغطية الحادثة، من خلال «متابعة ونشر نتائج التحقيق بشكل مستمر، وكذلك توعية الجميع بما حدث». يذكر أن سكان سيهات تفاجؤوا ظهر الخميس الماضي، بتغير لون الشاطئ جنوب الكورنيش، وميله إلى «الأحمر الفاقع»، ما أدى إلى تجمهر المارّة، الذين اشتموا «انبعاث رائحة أشبه برائحة البنزين أو الأصباغ، إضافة إلى العثور على أسماك نافقة على الشاطئ. ووجود فريق من «التفتيش البيئي»، عاينوا الموقع الذي يبدو أنه تم ضخّ مياه بلون غريب في قنوات الصرف، إضافة إلى تصوير ظاهرة التلوث التي أحدثتها المواد في البحر، وأخذ عينة من المياه للكشف عليها ومعرفة نوعية المواد التي تحويها، لمعرفة الأسباب وراء ذلك.