انتقد البرلمان العراقي زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لبريطانيا في وقت تتصاعد اعمال العنف والتفجيرات، ورفع نواب مذكرة الى هيئة الرئاسة لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء الأمنيين للوقوف على اسباب التراجع الامني الاخير. وقال النائب قاسم داود، رئيس كتلة التضامن ان «اعضاء البرلمان ركزوا في جلستهم التي عقدت أمس على مناقشة الاوضاع الامنية المتردية واسبابها». واوضح في اتصال مع «الحياة» ان «الجميع حمّل تنظيم القاعده وخلايا حزب البعث المنحل مسؤولية التفجيرات الاخيرة التي ضربت مناطق شتى من العاصمة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات». واضاف ان «البرلمان بدوره وجّه انتقادات إلى الحكومة العراقية حول سفر المالكي الى لندن عشية وقوع التفجيرات التي استهدفت مناطق متفرقة في بغداد». وكان برلمانيون نظموا خلال الايام الاخيرة حملات جمع تواقيع لاستدعاء الوزراء الامنيين وفتح ملف النفط ومساءلة هيئة الانتخابات، فيما تنتظر عشرات القوانين اقرارها وسط تضارب في المواقف السياسية قادت الى تعطيل الكثير من الجلسات. ونفى رئيس البرلمان الجديد اياد السامرائي وجود اي نية لتمديد عمل البرلمان الحالي لإتاحة الفرصة لإقرار القوانين المعلقة. وقال ان دعوات تمديد عمل البرلمان فردية ولا تمثل اي توافق بين الكتل السياسية. وقال داود إن مناقشة مشاريع القوانين التي كان من مقرراً التصويت عليها «ارجئت الى الاحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني». وعقد البرلمان جلسته امس برئاسة السامرائي، وكان يفترض ان يناقش 11 قانونا، بينها مشروع قانون راتب رئيس الجمهورية، وتعديل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، اضافة الى القراءة الاولى لقانون اعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ومشروع قانون تعديل قانون علم العراق.
