دان «الحزب الاسلامي» امس التفجيرات التي طاولت مدينة الصدر الفقيرة، شرق بغداد، بعد ظهر الأربعاء , وفيما ارتفعت حصيلة الضحايا الى 51 قتيلا و76 جريحا اتهم تيار الصدر قوات أمن عراقية بفتح النار على الاهالي، بعد التفجيرات. وهددت مجموعة مناهضة للبعث بكشف اسماء بعثيين قالت إن رئيس الوزراء نوري المالكي عيّنهم في مناصب حساسة بعد الغاء اجتثاثهم. واتهم تيار الصدر امس «عناصر في قوات الامن في موقع الانفجار بفتح النار على المدنيين وإيقاع خسائر في صفوفهم عقب التفجيرات». وطالب بيان تلاه النائب فلاح شنشل خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس البرلمان والجهات المسؤلة ب «استدعاء قيادة عمليات بغداد وقائد الفرقة 11 من الجيش العراقي المكلفة حماية الامن في مدينة الصدر لمساءلتهم حول الخروقات وفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهة المقصرة». ودعا البيان الى «تطهير الاجهزة الامنية والاستخباراتية من عناصر الاجهزة السابقة والبعثيين»، ودعا الحكومة الى «تفعيل دور الشرطة المحلية وشرطة النجدة في المدينة لمسك منافذها ومنع دخول الارهاب اليها». إلى ذلك، اعتبر الحزب الاسلامي التفجيرات «عملية إجرامية تهدف إلى إثارة الرعب والفتنة بين العراقيين». ودعا في بيان، الشعب العراقي إلى «المزيد من الحذر واليقظة لتفويت الفرصة على أعداء العراق ومواجهة هذه المحاولات الخبيثة بالمزيد من الوعي وتوحيد الصف والتكاتف». وأضاف: «مرة أخرى تعود اليد الآثمة لتسفك دماء عشرات العراقيين الأبرياء من دون ذنب أو جريرة ، ومن جديد تعود دائرة الفوضى والعنف الأعمى لتتسع فتضرب الأحياء الآمنة شرقاً وغرباً محاولة إشعال فتيل الصراع والاقتتال الداخلي بين أبناء شعبنا الصابر». وشجب الحزب «هذا الفعل الإرهابي الجبان» واعتبر «موجة التفجيرات الجديدة إنما تعبر عن مؤامرة كبرى يقودها أعداء العراق ومن يغيظهم استقراره به لإعادة التوتر والفوضى إلى ساحته مزهقين في سبيل غاياتهم الحقودة أرواح المئات من الأبرياء». ودعا «الكتل السياسية كافة والحكومة والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص للعمل الجاد والاستثنائي من اجل وأد هذه الفتنة». وهددت منظمة مناهضة لحزب البعث بنشر «قوائم بأسماء البعثيين الذين اجتثتهم الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وألغي اجتثاثهم بأمر رئيس الوزراء وبادر بتعيينهم في الدوائر المختلفة للدولة ليطلع الشعب العراقي على ما يجري في كواليس المنطقة الخضراء». واصدرت «الحركة الشعبية لاجتثاث البعث» التي تشكلت اثر دعوات رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع العام الجاري الى فتح الحوار مع البعثيين، بيانا نشر على موقع «براثا» المقرب من «المجلس الاعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم، حمّل «المالكي مسؤولية تفجير ست سيارات مفخخة في كل من مدينة الصدر والبياع والحرية الثانية والشرطة الرابعة». وأفاد البيان: «نحمّل رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية الكاملة للاختراقات الحاصلة في اجهزة الامن، بسبب التعيينات التي اجراها اخيرا والتي تمخضت عن تعيين البعثيين ممن اجتثتهم الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث والذين ألغي اجتثاثهم بأمر مباشر من رئيس الوزراء». واضاف «كما نحمّل أعضاء البرلمان الجزء الاكبر من المسؤولية لسكوتهم المطبق عن مساءلة الحكومة ورئيسها ونذكرهم بأن مشكلة ادارية بسيطة كافية لإسقاط حكومات في العالم المتحضر، فهل صارت الاستهانه بالدم العراقي الى هذا الحد الذي لا تلغى لأجله زيارة للسيد رئيس الوزراء كان من الممكن ان يقوم بها اي وزير آخر». وهددت الحركة «بنشر قوائم بأسماء البعثيين الذين اجتثتهم الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث والذين الغي اجتثاثهم بأمر رئيس الوزراء وبادر بتعيينهم في الدوائر المختلفة للدولة ليطلع الشعب العراقي على ما يجري في كواليس المنطقة الخضراء».