اتفقت مصر والولاياتالمتحدة على تشكيل لجان فنية ومجموعات عمل مشتركة لتأمين المناخ الملائم لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات. واتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة لتحسين أداء الشركات المصرية في محافظات الصعيد وتأهيلها لتتمكن من تصدير منتجاتها إلى أميركا بعد انضمامها لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير إلى الولاياتالمتحدة من دون جمارك. جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها أمس وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد مع الممثل التجاري الأميركي رون كيرك الذي يزور مصر. وأعلن رشيد أن المحادثات تأتي في إطار تفعيل اتفاق التعاون الاستراتيجي التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة، الذي وقع في أيار (مايو) الماضي، ويهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للسوق الأميركية ومضاعفة الاستثمارات الأميركية في مصر. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي مع الممثل التجاري الأميركي عقب المحادثات أن هناك علاقات استراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة في مجالات شتى تشهد نمواً وتطوراً مستمراً بخاصةٍ في الجانب الاقتصادي، بحيث بلغ حجم التجارة البينية خلال 2008 إلى نحو 8.5 بليون دولار. وأوضح الوزير أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بعد ضم مناطق جديدة في محافظات الصعيد إلى بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير السوق الأميركية من دون جمارك. وأشار إلى أن بروتوكول المناطق الصناعية مؤهلة للعب دور كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى أميركا. واستعرض الجانبان طلب السلطة الفلسطينية في أن تصبح مراقباً في منظمة التجارة العالمية، وتبادلا وجهات النظر في شأن تجارة السلع والخدمات غير الضارة بالمناخ. وقال كيرك: «إن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في مجالات كثيرة». وأكد أن بلاده تسعى إلى الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط باعتباره ضرورياً وأساسياً لتأمين المناخ الملائم لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والولاياتالمتحدة. وأضاف كيرك: «إن الرئيس باراك أوباما يرعى خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الأميركية حتى عام 2015 ولدى الرئيس حسني مبارك الاهتمام ذاته لمضاعفة الصادرات المصرية». وأعلن تقرير للتمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلى أميركا بلغت، خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الى تشرين الأول (أكتوبر) 2009، 1.7 بليون دولار بانخفاض 9.3 في المئة عن الفترة ذاتها من 2008. وأشار إلى أن قيمة الواردات من أميركا بلغت 4.539 بليون دولار بانخفاض 12.5 في المئة أيضاً.