الرياض - واس - اعتبرت اللجنة الوطنية الزراعية السعودية، أن مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التي أُطلقت خلال ورشة عمل نظمها هذا الأسبوع في الرياض لمعالجة بعض معوقات عمل القطاع الزراعي، «تشكل دعماً قوياً للقطاع في المملكة وللمستثمرين فيه». ورأى رئيس اللجنة سمير قباني في تصريح أمس، أن مبادرات الصندوق التي أعلنها رئيسه عبدالله بن سليمان الربيعان في ورشة العمل، «ستحدث نقلة نوعية في القطاع الزراعي لدى إنجاز الفرق المتخصصة المختارة من أصحاب الخبرة والاختصاص والممارسة الميدانية، إستراتيجية جيدة وآلية للتنفيذ والمتابعة وقياس الأداء». ولفت إلى أنها «تصب في مستقبل القطاع الزراعي وتؤمّن فرصاً استثمارية مجزية». ونوّه تحديداً بمبادرة «ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والوصول إلى نحو 6 بلايين متر مكعب في السنة، برفع كفاءة الري واستعمال تقنيات الري الزراعي الحديث». وأعلن قباني أن استهلاك المياه في القطاع الزراعي «يمثل تحدياً حقيقياً، إذ أشارت إحصاءات الصندوق إلى استهلاك « 18 بليون متر مكعب سنوياً تمثل 80 في المئة من المياه المستخدمة في المملكة». وعلى رغم أن نسبة استهلاك المياه في الزراعة في المملكة هي ذاتها في معظم دول العالم، لكن «لا يمكن غضّ الطرف عن اختلاف وضع المملكة لجهة محدودية الموارد المائية وتحديداً المياه المتجددة، ما يتطلب مبادرات وبرامج طموحة ودعماً من الجهات المعنية». وشدّد على أن أفضل أسلوب للتعامل مع التحدي في استخدامات المياه في الزراعة هو «ترشيد استخدام مياه الزراعة ورفع كفاءة الري، بحسب ما أوصت به منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو)، وليس بوقف الزراعة المعوّل عليها لتحقيق هدفين دوليين، الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، إذ تساهم في استقرار القرى ومدن الأطراف، وتحد من النزوح إلى المدن الكبرى. كما يؤمّن القطاع الزراعي فرص عمل لسكان المناطق». ويُذكر أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية، تقضي بإنشاء مركز المعلومات الزراعية وترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، وتأسيس كيان أو أكثر لإدارة الخضر والفاكهة وتسويقها، والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءاً بقطاع الدواجن، إضافة إلى تسويق التمور وإلى شركة مختصة بزيادة أعداد المواشي، وتأسيس كيان لتسويق الأسماك والروبيان (القريدس).