تحول الرخاء الذي تعيشه قوة حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلى حال شدة وقلق، بعد أن وجد متطرفون في الصحراء الشاسعة مكاناً ينطلقون منه لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات المصرية خصوصاً، والدولية أيضاً. ونشرت هذه القوة في العام 1982، بعد اتفاق السلام الذي وقع بين مصر وإسرائيل العام 1979 لضمان تنفيذ بنوده، ولضمان عدم تفجر الوضع على الحدود بين البلدين. وتعرضت قوة حفظ السلام في سيناء إلى هجمات من قبل متطرفين، أوقعت إصابات بين صفوفها، ما تطلب استدعاء تعزيزات أكبر. وتعاظم هذا القلق حديثاً بعد سقوط طائرة ركاب روسية نهاية الشهر الماضي، يحتمل أن يكون ناجماً من انفجار قنبلة، في حادث تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وعلى الجزء الشمالي الشرقي من سيناء، تشن القوات المصرية هجوماً واسعاً ضد المتطرفين، لكن مساحة الصحراء التي تقدر بأكثر من 60 ألف كيلو متر مربع، تجعل المهمة صعبة نوعاً ما. ويرى الطرفان، المصري والإسرائيلي، أن وجود هذه القوة يعزز الأمن على الحدود بين البلدين. فالقاهرة ترى أن هذه القوات جزء من علاقة سلمية مع إسرائيل وتجلب لها معونات دفاع أميركية بقيمة 1.3 بليون دولار سنوياً، بينما يمثل الجنود الدوليون لإسرائيل مصدر اطمئنان استراتيجي في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد. وتتكون هذه القوة التي تقودها الولاياتالمتحدة، من 1682 عسكرياً من 12 دولة، وتوظف نحو 400 مصري، وتغطي مساحة تزيد عن عشرة آلاف كيلو متر مربع، وذلك بحسب ما يذكر موقع القوات الدولية على الإنترنت. وترى صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالها الافتتاحي في 11 آب (أغسطس) الماضي، أنه حان الوقت "لإعادة تقييم" القوة الدولية، لأن مهمتها "يعفو عليها الدهر يوماً بعد يوم". ويرى ديبلوماسيون، بحسب"رويترز"، أن رضا الجانبين المصري والإسرائيلي بالوضع القائم بالنسبة للقوة المتعددة الجنسية يعني أنهما عازفان عن قبول تغييرات اقترحتها القوة الدولية وبعض الدول المساهمة فيها لخفض الموازنات، أو الحد من المخاطر التي يواجهها أفراد القوة. وكثر مثل هذا الحديث بعد إصابة أربعة أميركيين من قوات حفظ السلام واثنين من جمهورية جزر فيجي، في انفجار عبوة ناسفة في أيلول (سبتمبر) الماضي. ويقول ديبلوماسي من دولة تشارك في قوات حفظ السلام في سيناء، إن القوة سعت إلى إبعاد العاملين غير الأساسيين عن المواقع المعرضة لهجمات المتطرفين، والاستعانة بتكنولوجيا المراقبة من بعد في بعض النقاط النائية التي يوجد فيها أفراد من القوة. وهذا الأمر يعتبر تعديلا جوهريا في مهام القوة الدولية، التي لا يسمح لها تفويضها بحمل أجهزة أكثر تطوراً. وأضاف: "نحن في حاجة لإدراك أن فكرة نشر هذه المهمة نبعت في مناخ أبسط"، مشيراً إلى السنوات الأولى، حين كانت الحدود المصرية الإسرائيلية عبارة عن خط في الرمال كان نشاط سيناء السري الوحيد في اثنائها هو التهريب، وكان أفراد القوة الدولية ينعمون بالرخاء في منتجعات البحر الأحمر. وبعد أن كانوا يتحركون في سيارات عادية، بات أفراد القوة يستخدمون عربات دفع رباعي مدرعة، ويتوجهون إلى مواقع التفتيش في قوافل، وليس في سيارة منفردة. وحين يرصدون جسماً مريباً، يتوقفون ويستدعون خبراء مفرقعات من المصريين. وأوضح الديبلوماسي ل "رويترز"، أنه إذا أجمعت الآراء على مراجعة مهمة القوة، فإن عدد أفرادها "لن يتغير على الأرجح، وإن كان التغيير قد يطرأ على تكوينها وتوزيعها". لكنه يقول إن مصر وإسرائيل "مترددتان إزاء أي إشارة أو تفسير قد يبدو وكأنه تراجع أو سحب أو تقليص للالتزام، وبالإمكان تفهم بواعث قلقهما، لكن بمجرد أن نتكلم تطمئنان".