على رغم أن «تأنيث» محال الذهب والمجوهرات، لازال غير إلزامي، إلا أن محالاً في المنطقة الشرقية بادرت إلى توظيف نساء، وتوفير بيئة مناسبة وأقسام مخصصة لهن، بعد أن تم إلحاقهن في دورات تدريبية للتعامل مع الزبائن، في ظل وجود «اختلافات جوهرية» بين المبيعات العادية وبيع الذهب، بحسب تجار التقت «الحياة» بهم. وقال التاجر منير علي ل«الحياة»: «توظيف الإناث في محال الذهب اختياري، وليس إجبارياً، فلم يصدر قرار بذلك إلى الآن. إلا أنني وظفت فتاتين تقدمن للعمل في محالي، وعملن لفترة في تصنيع الذهب والمجوهرات، وأصبحن الآن قادرات على الدخول في تفاصيل البيع والشراء». وأوضحت إحدى العاملات أن «طبيعة العمل في مجال الذهب تختلف عن أي مجال آخر، فأنا عملت في بيع العطور، وفي متاجر فخمة، إلا أن التعامل مع الذهب يختلف تماماً. ولايزال عملنا مقتصراً على محال داخل المجمعات التجارية»، لافتة إلى أن ثلاث من صديقاتها يعملن في محل ساعات ألماس، «وسط بيئة مناسبة، وحوافز تشجيعية، بعيدة عن الاختلاط أو الإرباك في العمل». وعن طبيعة العمل، ذكرت: «ليست سهلة، فهي مسؤولية جادة، لأن الذهب لا يباع بالقطعة، وإنما بالغرام، والأوزان تتطلب دقة عالية. وأنا وصديقتي نعمل تحت التدريب المستمر، عبر دورات متقدمة تعقد في البحرين والرياض أيضاً». وعن توفير الحماية الأمنية، قالت: «متوافرة، لأن صاحب المحل موجود، لكن يوجد فاصل بيننا. ومن الصعب جداً أن تبقى نساء في محال الذهب وحدهن، تجنباً لوقوع عمليات سطو أو سرقة، أو ما شابه ذلك»، مضيفة: «محال الذهب تعتمد طرقاً سرية للحماية الأمنية، لا يمكن الكشف عنها». يُذكر أن وزارة العمل وضعت مسودة اشتراطات لمحال الذهب في حال صدر قرار ب«التأنيث»، وعرضتها على بوابة «معاً» في موقعها الإلكتروني ليسهم المعنيون بوضع ملاحظاتهم عليها. وتشمل «أن يقتصر العمل على السعوديات، وحظر توظيف العاملات الوافدات، وقصر خدمة العاملات للنساء والعائلات فقط، إلى جانب توفير مقاعد لجلوسهن، وتخصيص أماكن للاستراحة، وأداء الصلاة ودورات للمياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، وكل ما يلزم لتتمتع بالخصوصية والاستقلالية، مع التأكيد على أن تخصيص المحل سواءً لعمل الرجال أو النساء، سيكون متروكاً لصاحب العمل. ولكن يشترط أن يكون العاملون سعوديين أو سعوديات فقط. وألا تعمل النساء والرجال معاً في محل واحد، مع وضع اشتراطات إضافية في حال رغب صاحب العمل أن يكون محله مخصصاً لعمل النساء». وناقشت وزارة العمل في وقت سابق، مع أصحاب المراكز التجارية المفتوحة، لوضع اشتراطات إضافية من الواجب مراعاتها، لإيجاد بيئة عمل «آمنة» للمرأة لتعمل في محال بيع الذهب، مثل توفير الحراسة الأمنية المناسبة وتوفير مداخل ومخارج لهذه المراكز لتوفير الحماية، أما المحال القائمة بذاتها فوضعت لها اشتراطات، مثل وضع حد أدنى للعاملات، وأن يكون المحل على شارع تجاري رئيسي، إضافة إلى الاشتراطات السابقة.