أيدت محكمة جنايات مصرية اليوم (السبت) حكماً بإعدام سبعة أشخاص، بينهم المتشدد البارز عادل حبارة في إعادة محاكمتهم بتهم تتصل بمقتل 25 جندياً في شمال سيناء عام 2013. وكانت دائرة جنايات أخرى أصدرت حكماً بإعدام السبعة في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وتعود القضية إلى آب (أغسطس) عام 2013، عندما قتل متشددون 25 جندياً بهجوم في رفح قرب الحدود مع قطاع غزة. وأيدت المحكمة اليوم أيضاً معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و22 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً وبرأت ثلاثة آخرين. وقال القاضي معتز خفاجي للصحافيين عقب نطقه بالحكم: «الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين ثابتة ثبوتاً يقينياً في حقهم». وحكم اليوم قابل للطعن أيضاً أمام محكمة النقض. ووجهت النيابة للمتهمين تهماً عدة، من بينها القتل العمد للجنود وإدارة جماعة وإنشاؤها على خلاف القانون والتخابر مع تنظيم «القاعدة» من خلال إنشاء خلية «المهاجرين والأنصار». وقتل متشددون المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في تموز (يوليو) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدرت محكمة جنايات حكماً بإعدام حبارة بعد إدانته بتشكيل جماعة متشددة والتخطيط لأعمال عنف ضد ضباط الجيش والشرطة والاتصال بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتشدد الذي يسيطر على مساحات كبيرة في سورية والعراق. وأحالت محكمة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي أوراقه إلى المفتي في قضية أخرى تمهيداً لإصدار حكم بإعدامه بتهمة قتل شرطي في محافظة الشرقية. وسيصدر الحكم في هذه القضية يوم السادس من كانون الأول المقبل. وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت بمدينتي دهب وطابا في جنوبسيناء عامي 2004 و2006، وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً.