ختم الدكتور عبدالعزيز السعيد رده، بما اعتبره تذكرة لنفسه والقراء بعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. لكنه نبه إلى أن أداء تلك الحقوق يجب أن يكون وفق الدليل الشرعي. وقال: «أختم هذا الرد بأمور عدة، أولاً: أذكّر نفسي والكاتب والقارئ بأن حق الرسول – صلى الله عليه وسلم – عظيم على أمته، فالواجب رعاية هذا الحق، والقيام به، وفق المشروع، وليس منه الاحتفاء بمولده – عليه الصلاة والسلام. ثانياً: أن كل عمل يتقرّب به إلى الله تعالى، يجب ان يكون مستنداً إلى دليل شرعي، وإلا فهو بدعة وضلالة – مهما كان قصد فاعله – لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي رواية (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فإن كل محدث فهو مستدرك على الله القائل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). ومن هذا تعظيم النبي – صلى الله عليه وسلم – ومحبته، فيجب ان يكون على الوجه المشروع فعلاً لما أمر به – صلى الله عليه وسلم ، واجتناباً لما نهى عنه أولم ينقل عنه». أما ثالثاً: فهو كما قال: «إنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في المسائل الشرعية ما لم يكن من أهل العلم، وإلا فهو معرض نفسه للعذاب، لأنه قائل على الله بلا علم، وهو من أعظم الذنوب، بل هو أصلها، كما قال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما تعلمون)، وأسأل الله أن يعيذ الكاتب والقارئ من ذلك». وخلص إلى نصح القارئ بقراءة المجموع الذي طبعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية بعنوان: (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي) لمجموعة من العلماء المتقدمين والمعاصرين، ففيه بيان الحكم الشرعي للاحتفال بالمولد بالأدلة والقواعد الشرعية، مع الرد على شبهات الداعين للاحتفال به، ممن أخذ الكاتب عنهم ما في مقالته تلك».