تجنب رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم الرد المباشر على رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي دعا الى طرح الثقة فيه على خليفة اعلانه صعوبة اقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية الجديد قبل حلول موعد الانتخابات. وقال غانم بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة أمس واصلت خلاله درس مشروع القانون: «إذا أدت الصراحة والموضوعية إلى درود فعل، فهذا يعني أن لدينا مشكلة في النظام الديموقراطي». وسئل: هل لاحظت ان عدداً من اعضاء اللجنة سيسحب منك الثقة؟ فأجاب: «عليك ان تسألهم هم، ولكن كان هناك حضور من كل الكتل النيابية... أنا تكلمت بصفتي الشخصية ونحن في نظام ديموقراطي مؤسس على التعددية، تعددية الآراء وقبول الرأي الآخر، اعتبر ان هناك مشكلة لأنني تكلمت بصراحة، وطبعاً بصدق وموضوعية كبرى». واعتبر أن «الإصلاح يكمن في قانون البلديات وليس في قانون الانتخابات». وأوضح غانم أن أعضاء اللجنة تابعوا النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات «في انتظار الاجتماع (اليوم) مع وزير الداخلية والبلديات»، موضحاً أن «بعض أعضاء اللجنة أثار اشكالية النسبية المضخمة التي قد تنقلنا من النسبية الى نظام اكثري مقنع... نتائج النسبية، كما هي واردة في القانون وهو مركب طبعاً، ليست نسبية مطلقة ولا اكثرية، وهو قانون مركب لحاجات التقاليد والوضع اللبناني، قد لا تؤدي الى تمثيل صحيح لأنها قد تحجب مطلقاً بعض الأقليات في القرى»، ومشيراً إلى «تخوف بأن تنعكس النسبية ونتائج النسبية وأهدافها سلباً على قانون الانتخابات النيابية، والذي فيه طرح ان تكون الانتخابات النيابية على اساس النسبية في دوائر موسعة». وتابع: «كما قلت، لا احد يستطيع ان يضمن النتائج او الأهداف التي وضع هذا المشروع من اجلها، لا وزارة الداخلية ولا نحن الا التجربة، نحن نعمل تجربة وقد تأتي بنتائج ايجابية وقد لا تأتي... وهناك ايضاً هواجس بالنسبة إلى موضوع المهل، حتى في ظل القانون الحالي يجب تعديل المهل، لأن القانون الحالي مثلاً يقول بيوم واحد ولا يمكن اجراء الانتخابات البلدية بيوم واحد. وكذلك ينص على هيئة الإشراف وكيفية الترشيح. هناك تعديلات يجب ان تتم».
