فور صدور قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية بياناً أفادت فيه بأن «مواكبة لإفهام قرار قاضي الاجراءات التمهيدية، عقد اجتماع في مكتب وزير الداخلية ضمه الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وفور الانتهاء من تلاوة قاضي الاجراءات التمهيدية قراره القاضي بترك المحتجزين بناء على أمره، أصدر النائب العام التمييزي أمراً الى القيمين على مكان الاحتجاز لترك المحتجزين الأربعة فوراً نظراً الى علانية القرار ونفاذه الفوري». وأشار البيان إلى أن «لجنة منتدبة من المحكمة الخاصة بلبنان تتواجد منذ الصباح في مكان الاحتجاز لمتابعة الاجراءات بالتواصل مع الضباط الأربعة». وأعلن البيان أن «قوى الامن الداخلي كلفت اتخاذ جميع الاجراءات الأمنية الضرورية لتأمين انتقال الضباط الأربعة من السجن المركزي الى منازلهم، وكذلك تدابير الحماية في محيط تلك المنازل. وقد أعلمت اللجنة المذكورة أعلاه بتفاصيل الاجراءات». وكان وزير الداخلية زياد بارود أعلن في مؤتمر صحافي في الوزارة ان «الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم كما يجب، وأنا معني بهذا الشق من الموضوع، ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد، ومن دون أي حسابات أو خلفيات»، مؤكداً أن «ضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت، وهذا موضوع نتولاه من اللحظة الأولى لتركهم وفي الفترات اللاحقة، وكله سيبحث وفق الأصول وكما تقتضي الاتفاقات بين الدولة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان».
