في مسلسل العلاقة بين الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط والحكم في سورية، ثمة ما يدعو الى التأمل بإمكان قيام دولة في لبنان، بمعنى ان تكون مؤسسات هذه الدولة هي صاحبة القرار في شأن السياسة الخارجية عموماً، والعربية خصوصاً. كما أن في مسلسل دعوة لبنان الى حضور القمة العربية المقررة في ليبيا، ثمة ما يؤكد الإلحاح في هذا التساؤل. لا يتعلق الأمر هنا بتقويم هذه الخطوة أو تلك، وإنما يتعلق باختزال الدولة في طائفة ترى ان من مصلحتها في لحظة ما اعتماد هذه السياسة، وبعجز مؤسسات الدولة عن ايجاد صيغة «دولتية» لإخراج مثل هذه السياسة. وقبل ذلك الدفاع عن حصريتها في مثل هذه القضايا وفي تقدير المصلحة الوطنية في أي خطوة تقدم عليها. أي أن الطوائف انتزعت «حق» تقرير سياسة خارجية، بعدما انتزعت «حق» التسلح وقرار استخدام هذا السلاح، بغض النظر عن قرار المؤسسات في هذا الشأن، على رغم الصياغات اللفظية المعتمدة في التصريحات، ومنها البيان الوزاري للحكومة الحالية. في أي حال، يمكن ان نلاحظ أنه في الحالتين الوارد ذكرهما آنفاً، العلاقة الجنبلاطية - السورية والعلاقة اللبنانية - الليبية، ثمة قاسم مشترك هو القتل. في الحال الأولى اغتيال كمال جنبلاط الذي ورثه ابنه في الزعامة الدرزية، وفي الحال الثانية إخفاء الإمام موسى الصدر الذي ورثت حركة «أمل» اساساً زعامته للطائفة الشيعية، قبل ان يفرض «حزب الله» نفسه في هذه الزعامة. فالقتل او الاغتيال، بغض النظر عن الفاعل او الدوافع، يبقى بالنسبة الى الطائفة هو المحرك الأساسي لعصبيتها اولاً وتحديد مصلحتها وفرض سياستها على مؤسسات الدولة التي تبقى في دور المتفرج على هذه التطورات، من دون ان تتمكن من التدخل او تجرؤ عليه، من دون المغامرة بتوتر عام، وربما زعزة استقرار البلاد. والخطورة هنا تكمن في ان ثمة حكومة وحدة وطنية يُفترض على الأقل ان تسيّر الشأن السياسي، بعدما رُحّل موضوع سلاح «حزب الله» الى طاولة الحوار، كمخرج للانقسام المستمر وكآلية لمنع تفاقم المواجهات في هذه المرحلة الهادئة نسبياً على الأقل، والتي لا يرى طرف ما أن من مصلحته حالياً تخريبها. وكان للطائفة ان تتولى بنفسها، وعلى طريقتها، الثأر من استهداف زعامتها. لأن الدولة، في كل من الحالتين المذكورتين اللتين تزامنتا مع الحرب الأهلية، كانت في حال من التفكك ومؤسساتها في حال من التعارض في ما بينها، ما حال دون ان يكون اغتيال زعامة لبنانية قضية وطنية عامة وأن تكون مؤسسات الدولة مسؤولة عن متابعة المسألة، تحقيقاً وملاحقات قضائية. ولأن الاغتيال حمل شبهة سياسية، ولأنه استهدف زعامة طائفة بعينها في ظل انقسام طائفي يحول دون اعتبار هذا الاغتيال قضية وطنية، لم تجرؤ الدولة على القيام بمسؤوليتها، سواء بسبب الحساسيات الداخلية او خوفاً من الانتقام الخارجي، فتقدمت الطائفة لتقوم بدور المؤسسات. المصالحة الجنبلاطية - السورية التي ستتكرس قريباً، لم تأت في اطار جهد لحكومة الوحدة الوطنية التي علمت بها، على الأرجح، مثل بقية اللبنانيين. بل جاءت نتيجة جهد ل «حزب الله» الذي لعب دوراً لإقناع دمشق بها، بعد المقابلة التلفزيونية لجنبلاط مع «الجزيرة». والدافع الى هذه المصالحة هو تعزيز العلاقة اللبنانية - السورية على اساس «تأكيده (جنبلاط) على الثوابت السياسية الأساسية، خصوصاً في ما يعني الموقف من سورية والمقاومة وفلسطين بالدرجة الأولى». أي تتحول مصالحة لها بُعدها الطائفي الأكيد، كما أكد جنبلاط مراراً في مقابلته المذكورة، سياسة مفروضة على مؤسسات الدولة ايضاً. هكذا تتولى طائفة التوسط لطائفة أخرى، لتتحدد بنتيجتها سياسة البلد. وكذلك الأمر بالنسبة الى حضور القمة العربية في ليبيا، مع العلم ان هذه القمة لن تكون مفيدة في شيء نظراً الى طبيعة مضيفها وإلى الإخلال الليبي بأصول الدعوات اليها. ومع العلم أيضاً ان مضيف القمة يخضع لمذكرة اعتقال لبنانية لاتهامه بقضية اختفاء الصدر. لكن الأساسي في الموضوع هو تخلي مؤسسات الدولة عن متابعة المذكرة الاتهامية الصادرة عن سلطتها القضائية، بما يضع حداً للغط والاتهامات ويوضح المسؤوليات ويقنّن المحاسبة. ففرضت حركة «أمل» ممثلة بزعيمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبدعم من «حزب الله»، السلوك الذي على الدولة ان تتخذه. اي تراجعت الدولة وتقدمت الطائفة.
