حذّرت أوساط معنية بمواصفات الجودة والنوعية أمس من عدم مطابقة قسم كبير من الإسمنت المحلي والمستورد المتوافر في السوق للمواصفات المطلوبة، مشيرة إلى أن تجاهل هذه المشكلة من شأنه الإضرار بالاقتصاد العراقي وتهديد أمن كثير من الإنشاءات. وقال تجار عراقيون ل «الحياة» إن لديهم معلومات مستقاة من جهات معنية بالفحص المخبري للإسمنت أكدت وجود أنواع من الإسمنت غير المطابق للمواصفات في السوق العراقية ومن مصادر كثيرة وبكميات كبيرة ومن النوعين العادي والمقاوم. ولفتوا إلى أن معظم المنافذ الحدودية للعراق يسمح بدخول الإسمنت من دون إجراء فحوص مخبرية لضمان الجودة والنوعية. وكان «الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية» التابع لوزارة التخطيط العراقية حذّر المواطنين من تداول بعض المواد الإنشائية غير المستوفية مواصفات القياسية، وشملت الإسمنت من علامات تجارية مختلفة. ولفت الجهاز في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إلى أن هذه المواد الإنشائية ذات مناشئ محلية وإيرانية وباكستانية وكويتية ودعت المواطنين إلى عدم تداولها في حال تواجدها في السوق المحلية. يُذكر أن العراق عرف صناعة مزدهرة للإسمنت قبل تعرضه لعقوبات دولية وحروب. وجعل تصدير العراق للمادة على مدى عقود الإسمنت العراقي يحتل مكانة مهمة بين العلامات التجارية المعروفة في العالم. وشدد عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية سامي حميد في حديث إلى «الحياة» على أهمية دخول القطاع الخاص بقوة في تفعيل هذه الصناعة المهمة لتعود مزدهرة كما كانت قبل عام 2003، مشيراً إلى أن مصانع كثيرة للإسمنت في العراق تحتاج إلى استثمارات على نحو يعزز فرص نمو هذه الصناعة الإستراتيجية للاقتصاد العراقي. وحض السلطات على تشديد الرقابة على الإسمنت دون المواصفات المطلوبة، خصوصاً المستورد، استباقاً لمشاكل خطيرة قد تطاول الاقتصاد والمجتمع والسلامة العامة.