وزير المال التركي: يتوجب على أنقرة إجراء إصلاحات اقتصادية بسرعة

صرح وزير المال التركي محمد شيمشك لقناة «إن تي في» اليوم (الجمعة)، أن بلاده بحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل النظام الضريبي على نحو سريع وفعال، بعد اجراء الانتخابات العامة الأحد الماضي، التي أعادت نظام حكم الحزب الواحد.
وأعادت الانتخابات لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الغالبية التي خسرها قبل خمسة أشهر فقط، وتفتح نافذة أمل أمام تركيا للمضي قدماً في إصلاحات ملحة، لكن النجاح سيعتمد على شكل الحكومة الجديدة.
وذكر شيمشك أن «الإصلاحات المخطط لها، ستشمل تعديلات بسيطة في الموازنة والبرنامج المتوسط المدى، لكن الإطار العام للاقتصاد الكلي التركي سيبقى على ما هو عليه».
وقال: «نأمل في إعطاء أولوية لمشروع قانون ضريبة الدخل، ومن المهم جداً تمويل الانفاق الحكومي عبر إيرادات ضريبية جيدة».
وأضاف: «ستعزز الإصلاحات قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة التقلبات المحتملة بالأسواق الناشئة، والمتعلقة بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية».
وأوضح الوزير أن «بلاده ستُسرع وتيرة عمليات الخصخصة في الفترة المقبلة، إذ ستخصخص موانئ العام المقبل».