أثمرت السياسات التي تطبقها السعودية؛ لتنمية اقتصادها نمو الناتج المحلي بنسبة 3.59 في المئة العام الماضي. كما عملت المملكة على تنويع اقتصادها من خلال دعم وتنمية القطاع الخاص وغير النفطي، وأسهم ذلك بزيادة النمو في 2014 بنسبة 5.7 في المئة، ليشكل 39.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، بنسبة نمو سكاني 2.5 في المئة. وتضم المملكة شركات أسهمت بفاعلية في التنمية الاقتصادية، ومنها مجموعة «سيسبان القابضة» التي تضم أربعة قطاعات متنوعة ومتكاملة هي الاستثمار، والتطوير العقاري، والضيافة، والمقاولات، إضافة إلى شراكات متعددة داخل المملكة وخارجها. كما تخطط لضم التعليم كقطاع خامس، وتطمح «سيسبان» القابضة لتكون إحدى الشركات الرائدة في مجالات نشاطها، لتصبح واحدة من الشركات الوطنية المساهمة في البناء. وصرح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في مجموعة «سيسبان» القابضة الدكتور عبدالرحمن المفرح: «حققنا نجاحات مهمة من خلال استقطاب الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، وأسهمنا في تقديم مجموعة من المشاريع ضمن قطاعات حيوية، وحرصنا على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات في مختلف شركات المجموعة، وأثمرت الجهود سعودة أكثر من 50 في المئة من الوظائف في الشركة». وأوضح أننا «نسعى دائماً لنشر قيم الابتكار والإبداع والتميز التي تشكل دوافع رئيسة لنجاحنا وتفوقنا، وليكون حافزاً على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعنا»، مبيناً بالقول: «استطاعت الشركة استقطاب الفرص الاستثمارية من خلال قطاع الاستثمار، وبناء تحالف استراتيجي مع شركات عالمية لخدمة استثماراتها المحلية والعالمية في الإمارات والمملكة المتحدة وسلوفاكيا ومصر وتركيا».