أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس (الأربعاء)، أنها أطلقت سراح الأسير الفلسطيني محمد علان الذي خاض اضراباً عن الطعام لشهرين بعد اعتقاله لمدة عام من دون محاكمة. وقالت الناطقة باسم "مصلحة السجون الإسرائيلية" سيفان وايزمان، في رسالة إن "محمد علان أطلق سراحه لتوه". وكان والده ناصر الدين علان قال إنه يعتزم نقل ابنه إلى المستشفى اليوم لإجراء فحوصات طبية له والاطمئنان على حاله الصحي. وعلان وهو محام في ال31 من العمر، اعتقل في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى. وتقول إسرائيل إنه من حركة "الجهاد الإسلامي" التي تعتبرها تنظيماً "ارهابياً". وبدأ علان في 18 حزيران (يونيو) اضرابا عن الطعام استمر شهرين للمطالبة بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في العشرين من آب (أغسطس) الماضي، بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري في حقه. وشغل اضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج، وخصوصا مع تدهور حاله الصحي. بعدها استأنف علان اضرابه ليوم واحد في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، احتجاجاً على إعادة وضعه في الاعتقال الإداري بعد تحسن وضعه الصحي. وبحسب القانون الإسرائيلي، الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ويوجد حالياً نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم. واعتقل علان أيضاً بين العامين 2006 و2009، بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" (شين بيت). وكان اضراب علان عن الطعام أثار جدلاً في اسرائيل، ودفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بتنفيذ قانون "التغذية القسرية" الذي أقر في تموز (يوليو) الماضي ويسمح بإجبار الأسير على الطعام.