اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي تقديم ثلاثة قروض صناعية تجاوزت قيمتها 307 ملايين ريال للمساهمة في إقامة مشروعين جديدين، وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها حوالى 538 مليون ريال. وقال المدير العام للصندوق عبدالكريم النافع، في بيان صحافي أمس أن القروض المعتمدة شملت قرضاً صناعياً تجاوزت قيمته 166مليون ريال للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد في مدينة حائل الصناعية باستثمار يزيد على 245 مليون ريال، لإنتاج تشكيلة من الأنابيب والوصلات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. كما اعتمد قرضاً صناعياً قيمته حوالى 133 مليون ريال لإقامة مصنع في ينبع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 276 مليون ريال. وكذلك اعتمد قرضاً آخر قيمته أكثر من 8 مليون ريال لتوسعة مشروع صناعي باستثمارات تبلغ 17 مليون ريال. وأشار إلى أن المجلس وافق على مبادرات وإجراءات جديدة تتيح للمشاريع الصناعية في المملكة تجاوز بعض العوائق المحتملة لانطلاق مشاريعها الصناعية، ومنها ضمان الاعتمادات المستندية مع المصارف التجارية لتمويل تنفيذ المشروع ولاسيما الآلات والمعدات الذي سيخدم فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالخصوص تلك التي لا توجد لملاكها علاقة إقراضية مع المصارف التجارية، ويتيح خط الائتمان فرصة الحصول على تمويل قصير الآجل لاستخدامه في أغراض عدة مختلفة لتمويل العمليات التشغيلية. إلى ذلك اعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم 19 قرضاً صناعياً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 193 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 414 مليون ريال، وقد توزعت هذه المشاريع في كل من الخرج، الرياض، أبو عريش، حائل، سدير، جدة، شروره، الدمام، عسفان، خميس مشيط، رابغ، وبهذا يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال هذه الفترة 22 قرضاً صناعياً بإجمالي قروض تجاوزت 500 مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالى 952 مليون ريال. كما نظم الصندوق بعد اجتماع مجلس الإدارة ورشة عمل بعنوان: «استراتيجية صندوق التنمية الصناعية» بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومشاركة عدد من المختصين بالقطاع الصناعي، ويأتي انعقاد الورشة من منطلق حرص صندوق التنمية الصناعية السعودي على مواءمة المتغيرات الحديثة والتطلعات المستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة ومواكبة الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة في دعم القطاع الصناعي وتنمية مختلف مناطق المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل للشباب السعودي.