درس الشاب الفلسطيني طارق سجدية (22 سنة)، صيانة أجهزة مكتبية، على عكس السائد في فلسطين، ليتمكن من تحقيق نجاحات بارزة تسجل له في هذا المجال. فهذا الشاب درس حتى الصف العاشر الأساسي، ومن ثم توجه إلى التعليم المهني الذي يحب، «ووجد نفسه فيه»، كما يقول. وبسيارة حمراء شبابية، يتنقل سجدية في شوارع مدينتي رام الله والبيرة. وتحت إشراف شركة متخصصة يعمل فيها، يقضي نهاره بين الشركات والمؤسسات والمكاتب على أنواعها، حتى بات يطلق عليه لقب «طبيب الأجهزة المكتبية». فمن تعطلت طابعته، أو «ماكينة» التصوير لديه، أو هاتف مكتبه أو أي من التجهيزات الأخرى, لن يجد طبيباً جراحاً ببراعة هذا الشاب. وقلة من الشباب الفلسطيني تتجه نحو الدراسة المهنية، حيث لا تزيد نسبتهم وفق إحصاءات شبه رسمية، على 24 في المئة، بينما هي في دولة كألمانيا مثلاً تزيد على 70 في المئة. ولهذا عوامل عدة من بينها أن الاقتصاد الألماني هو اقتصاد صناعي بامتياز، وبالتالي يعتمد على مهارات الفنيين والتقنيين الذين يديرون بل ويبتكرون الآلات في المصانع المختلفة. ولأن الاقتصاد الألماني ليس ذا طبيعة أكاديمية بحتة، فإن ارتفاع نسبة الإقبال على التعليم الفني أو المهني، يبدو أمراً مبرراً، وهو ما ينطبق على بلدان كثيرة أخرى متقدمة ومتطورة مثل اليابان مثلاً. ولفت أستاذ العلوم الاقتصادية الفلسطيني نصر عبد الكريم ل»الحياة» إلى أن تخصصات أكاديمية مرموقة كالمحاسبة، جرى الاعتراف بها حديثاً في ألمانيا، مشيراً إلى أن هناك عوامل اجتماعية وراء ذلك. ففي فلسطين ليس الاستثمار في التعليم لأسباب اقتصادية فحسب، بل لأسباب مجتمعية أيضاً، فلا تزال رغبة الأسر في أن يكون أبناؤها أطباء أو مهندسين سائدة، بل بات التعليم الجامعي هو مقياس النجاح من عدمه، ومن لا يدرس في الجامعة فهو حتماً إنسان فاشل، وفق ما هو سائد في المجتمع. ووقع وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم، أخيراً اتفاقية تعاون مع مسؤول البنك الألماني للتنمية في الشرق الأوسط وولف غانغ ريس، تتضمن تقديم 5 ملايين يورو لدعم قطاع التعليم المهني والتقني توزع على الكليات التقنية والمدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل وجامعة القدس، وهي مقدمة لاتفاقيات مماثلة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي والمهم، وتهدف إلى دعم تطوير برامج جديدة مرتبطة بحاجات سوق العمل لتعزيز توظيف الشباب في فلسطين. وأشار عبد الكريم إلى أن طبيعة الوظائف وتنوعها لدى الشباب يرتبط بطبيعة الاقتصاد، ويختلف من اقتصاد صناعي تجاري، واقتصاد خدماتي، أو اقتصاد زراعي، وبالتالي تصمم البرامج التعليمية تبعاً لسمة الاقتصاد في كل بلد على حدة، لافتاً إلى أن من غير المنطقي الحديث عن التطلع إلى تعليم تقني متطور في فلسطين من دون الحديث عن تلبية حاجات السوق. وشدد عبد الكريم على أن تنوع الاختصاصات يثري الحركة الاقتصادية بالتأكيد، لا سيما على مستوى الإنجاز ورفع الإنتاجية، لكن لا بد من ركيزة أولية تستند إليها. وشدد عبد الكريم على أن من بين أسباب انتشار التعليم المهني في ألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية، هو أن مستوى الأجور بالنسبة إلى التقنيين والفنيين المتخصصين مرتفع مقارنة حتى بمن يحملون درجة الدكتوراه من الأكاديميين. فعامل المصنع يتلقى أجراً يفوق أحياناً أجر أستاذ الجامعة، وهو ليس متاحاً في فلسطين. فلو بلغ راتب التقني 300 دولار في الشهر الواحد، يعتبر ذلك جيداً، ما يدفع غالبية الشباب من خريجي الجامعات، ومن الجنسين، للبحث عن وظائف إدارية حكومية وغير حكومية، وهي ما تسمى بوظائف الياقة البيضاء. فرواتب هذه الوظائف وقيمتها الاجتماعية أفضل من نظيرتها في الأعمال اليدوية المهنية والفنية، في حين أنه، وفي العالم المتقدم، ينحاز الشباب إلى الياقة الزرقاء التي ترمز إلى عمال المصانع، لأنها مجدية اقتصادياً، وليس لها سلبيات اجتماعية.