في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤأ كبيراً، أصدرت وكالة انباء الصين الجديدة" (شينخوا) مقطع فيديو فكاهياً وغير تقليدي باللغة الإنكليزية، لإبراز "الخطة الخمسية" (شي سان وو) ال13 للحزب "الشيوعي" الحاكم في البلاد، التي تتضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتخذها الدولة في هذا المنعطف المهم من تاريخها. ويشرح الفيديو بطريقة كارتونية مبسطة وعلى ايقاع الغيتار وأصوات مغنين أميركيين عملية اعداد الخطة، مشيراً إلى انها تمر بمراحل عدة من الهيئات العليا حتى الهيئات المحلية، ويشارك فيها مختصون في مجالات عدة قبل التوصل إلى صيغتها النهائية. وتشير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الفيديو يعد جزءاً من سياسة القوة الناعمة التي تستخدمها الحكومة لرفع شعبيتها داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولاياتالمتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت مصحوبة بفيديو مماثل تضمن شهادات لشباب أميركيين أبدوا إعجابهم به. وأقرت البلاد الاسبوع الماضي خطتها الخمسية ال13 التي تعد الأولى تحت إشراف جينبينغ، وتهدف الصين من خلالها إلى تسريع عملية التمدن، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك للوصول إلى نسبة نمو "مرتفعة نسبياً" عقب التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد الصيني أخيراً. وتعد هذه الخطة، التي لن تخرج إلى العلن الا بعدما يصوت عليها البرلمان الصيني في اذار (مارس) المقبل، بمثابة "خريطة طريق" تسلكها الصين الشيوعية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في وقت يتعين على الحزب "الشيوعي" الصيني، الذي يكتسب شرعيته من تحقيق نمو أدى إلى إخراج مئات ملايين الصينيين من الفقر، أن يبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تثير مخاوف لدى المستثمرين القلقين. وأتت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، من إجمالي الناتج المحلي الى التجارة الخارجية والنشاط الصناعي ، لتثير "اهتماماً متزايداً لدى المراقبين، سواء داخل الصين أم خارجها"، وفق وكالة "شينخوا". وأفاد البنك المركزي الصيني بأن تحرير أسعار الفائدة في الصين عنصر أساسي في الإصلاح المالي. وأضاف أن خفض تكاليف الاقتراض وخفض حجم الأموال التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها كاحتياط لا يعد تخفيفاً كمياً. وتأتي هذه التصريحات بعدما خفض البنك أسعار الفائدة مرات عدة خلال أقل من عام، بالإضافة إلى خفضه مجدداً نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك، في محاولة لتحفيز النمو في الاقتصاد الصيني المتعثر. وفي سياق متصل، تتجه الحكومة الى المرونة في سياسة الحد من الولادات التي سبق أن خففت في نهاية 2013، لتسمح لكل زوج وزوجة بإنجاب طفلين، بعدما دعا خبراء في العديد من الوكالات الحكومية إلى ذلك، بهدف الحد من شيخوخة السكان وسد الفجوة الكبيرة والمقلقة في التوازن بين الجنسين (116 ذكراً لكل 110 إناث).