أعلن وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، أن الحكومة جادة ومستمرة في توسيع المشاريع بهدف المحافظة على ديمومة خدمات المياه والصرف الصحي. ولفت إلى أن عدداً من المشاريع سينفذ لمواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين يومياً، خصوصاً إلى مناطق الشمال، ما يشكل ضغطاً إضافياً على قطاع المياه الذي يعاني أصلاً تزايد الطلب. وأضاف خلال توقيع اتفاقات مائية في مناطق إربد وعجلون وجرش بقيمة تتجاوز 2.5 مليون دينار (3.5 مليون دولار)، ضمن مشاريع المنحة الخليجية، أن الحكومة تدرك الواقع المائي وتعمل بكل إمكاناتها لتأمين الحاجات والمطالب كافة، موضحاً أن من بين السيناريوات التي أقرتها الوزارة لمواجهة الظروف الاستثنائية، استنهاض الجهود الدولية والعربية لمواجهة الواقع الخدماتي والمائي الصعب. وأكد أن هذه الاتفاقات تأتي في سياق الخطة الطارئة التي أطلقتها الوزارة الصيف الماضي لمواجهة الظروف المائية الصعبة، وبدأت مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع جر مياه الديسي، والسير قدماً في إنجاز عدد من الآبار الجديدة في المناطق الشمالية وإعادة إدارة المياه وتوزيعها في المناطق بهدف إحداث نقلة نوعية وتحسين الخدمة. وقال الناصر: «المشاريع تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق عجلون خلال سنة بقيمة 1.290 مليون دينار ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، ما سيرفع كفاءة الشبكة، إلى جانب تأهيل شبكات مياه مناطق صنعار وعصيم في المحافظة». وشدد على أن هذه المشاريع ستساهم في تجاوز الآثار الناجمة عن موجات اللجوء التي تشهدها محافظات الشمال والوسط، والارتفاع الهائل في الطلب على المياه، كما ستساهم في تحسين نوعية خدمة المياه للمواطنين خلال الصيف المقبل. وأضاف: «على رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تجاوز الأزمة ومواجهة المستقبل المجهول لواقع النزوح السوري». ونوّه بالدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع المياه والقطاعات الأخرى، مشيداً بتفهم الأشقاء لمعاناة الأردن في هذا المجال، وخصوصاً في قطاع المياه.