أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن معدل النمو في دولة الامارات العربية سيرتفع هذه السنة 3.2 في المئة، في مقابل 1.3 في 2009، بعد تلاشي حدة تداعيات الازمة العالمية، وبدعم من حزمة محفزات اقتصادية اطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات على مدى الاشهر الماضية. وأشار خلال «منتدى دبي العالمي لتجارة الشاي» امس، الى أن الإمارات تتجه الى تعديل «قانون الشركات» وتبدأ في تطبيقه بحلول نهاية السنة الجارية، ليتيح للأجانب التملك الكامل أو شبه الكامل لمشاريعهم، في خطوة تهدف على ما يبدو الى تشجيع عودة الاستثمار الاجنبي الى البلد الذي عانى من الازمة المالية العالمية. وعلى رغم عشرات المناطق الحرة التي تسمح للأجنبي بالتملك الكامل لمشروعه، والتي استقطبت بدورها مئات الشركات الأجنبية، يفرض القانون القائم على الوافد الذي يؤسس مشروعاً خارج اطارها، ان يتخذ شريكاً من أبناء الوطن، بحصة لا تقل عن 51 في المئة. وتوقعت مصادر اقتصادية ان يتضمن القانون، التملك الكامل في بعض القطاعات التي تراها الدولة «استراتيجية» وتخدم الاقتصاد الوطني، باعتبار ان نسبة التملك ستعتمد على نوعية الشركة ورأس مالها والقطاع الذي تعمل فيه. ويتوقع ان يشجع التعديل، الاستثمارات الأجنبية. ويتزامن الحديث عن تعديل هذا القانون مع حزمة من اجراءات الحفز للمستثمرين الاجانب، اذ اصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في آب (اغسطس) الماضي، مرسوم قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية، متيحاً للشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، في حين يحدد القانون القديم رأس مال الشركات بنحو 150 الف درهم (نحو 40 الف دولار) كحد ادنى لتأسيسها. ويعكس القانون المعدل توجه الحكومة الاتحادية الى تعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين الى تأسيس شركاتهم الخاصة. لكن السؤال الذي يطرحه بعضهم يتعلق بمدى تأثير رفع حصة ملكية الاجنبي في شركات المناطق الحرة في الدولة، والتي لعبت دوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات، وأثر ذلك في آلاف المواطنين الذين استفادوا على مدى عقود من الوضع القائم الذي أفرز بعض الشراكات «الصورية».
