سورية: فرص استثمارية للسعوديين ب 5 بلايين دولار

شدد الرئيس السوري بشار الأسد لدى لقائه وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس على ضرورة «مواصلة تبادل الآراء والأفكار لإزالة الصعوبات والعراقيل والبحث عن آفاق جديدة في المجالات كلها»، لافتاً إلى «أهمية القيام بمشاريع اقتصادية ذات بعد عربي وإقليمي».
وأكد على «أهمية دور اللجنة السعودية - السورية المشتركة في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين».
وشدد الرئيس السوري على «ضرورة مواصلة تبادل الآراء والأفكار لإزالة الصعوبات والعراقيل والبحث عن آفاق جديدة في جميع المجالات تعكس عمق العلاقات الأخوية والسياسية بين سورية والسعودية».
ويزور العساف سورية لترؤس الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة الوزارية السورية-السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها أول من أمس، ويترأس الجانب السوري فيها وزير المالية محمد الحسين.
وأفادت مصادر رسمية بأن العساف أكد للأسد «حرص السعودية على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية وزيادة حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بما يخدم مصلحة البلدين».
وكانت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية - السعودية في دمشق أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية ومذكرات التفاهم في المجالات التعليمية والعلمية والإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف والسياحة والآثار والشباب والرياضة.
ووقع الجانبان في اختتام اجتماعات اللجنة أمس على اتفاق قرض بين الحكومة السورية و «الصندوق السعودي للتنمية» لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية في ريف دمشق، قيمته 525 مليون ريال (140 مليون دولار). واتفقا على زيادة رأس المال الاسمي ل «الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية» إلى 200 مليون دولار، ورفع رأس مالها المدفوع من 50 مليون دولار إلى مئة مليون. ووقعا على اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي.
وكانت اللجنة الوزارية بحثت على مدى يومين برئاسة وزيري المال السوري محمد الحسين والسعودي العساف، وبمشاركة غرف التجارة والصناعة وأعضاء مجلس رجال الأعمال في البلدين، علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد الجانبان على ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر. وأكدا عزمهما على «إزالة كافة العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض زيادة الاستثمارات المتبادلة».
وترأس عدد من الوزراء السوريين جلسات مؤتمر رجال الأعمال السوري السعودي الأول الذي عقد بالتزامن مع أعمال اللجنة الوزارية. وعرضوا أهم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السوري. ومن المشاريع التي عرضت، طريق سريع بطول 500 كيلومتراً تمتد من الحدود التركية شمالاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، والثانية بطول 370 كيلومتراً تمتد من الساحل السوري غرباً إلى الحدود العراقية، وتبلغ تكلفة الطريقين نحو 1.8 بليون دولار. وعُرض مشروع لبناء «تحويلة دمشق الكبرى» بقيمة 400 مليون دولار، وهي ستحيط بمدينة دمشق وتربط بين محاور الطرق الدولية، لاستثمارها على مدى 30 سنة وفقاً لمبدأ الطرق المدفوعة الأجر.
ونوقش أيضاً مشروع لبناء شبكة قطارات كهربائية بطول 112 كيلو متراً تربط محطة الحجاز وسط دمشق بمطار دمشق الدولي، بقيمة 112 مليون دولار، على أن تنقل 10 آلاف راكب يومياً. ومن المشاريع مشروع لبناء سكة حديد بين دمشق والحدود السورية - الأردنية بتكلفة 233 مليون دولار، ومشروع لإنشاء مترو في دمشق بطول 16.5 كيلومتراً وتكلفة 1.8 بليون دولار، ومشروع لبناء محطة القابون للقطارات شمال العاصمة بتكلفة 31 مليون دولار، إضافة إلى مبنى جديد للركاب في مطار دمشق الدولي بتكلفة 266 مليون دولار، ومشروع لتطوير حوض مرفأ اللاذقية على الساحل السوري بتكلفة 155 مليون دولار، ومشروع لبناء السفن وصيانتها على الساحل أيضاً بتكلفة 44 مليون دولار.
وقدّر وزير النقل يعرب بدر قيمة هذه المشاريع بنحو خمسة بلايين دولار. ودعا وزير الزراعة السوري عادل سفر رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في أكثر من 120 مشروعاً في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مبدياً استعداد وزارته لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين. ولفت وزير السياحة سعدالله آغة القلعة إلى وجود 37 مشروعاً قابلاً للحجز مباشرة من قبل المستثمرين في مختلف المحافظات السورية.
وبحث وزير الإسكان عمر غلاونجي مع المدير التنفيذي ل «الصندوق السعودي للتنمية» يوسف إبراهيم البسام إمكان تمويل الصندوق سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، تبلغ تكلفتها نحو 9.2 بليون ليرة (196 مليون دولار). وأوضح غلاونجي أن خطة وزارته خلال السنوات المقبلة بناء 300 محطة معالجة في مختلف المحافظات السورية.