ناقش الاجتماع ال 24 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في عُمان الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، التي تراعي السوق الخليجية المشتركة، والعملة الخليجية الموحدة المقرر لها أن تنفذ في 2010، إضافة إلى العلاقات البينية بين دول المجلس، وتم رفع توصية إلى مجلس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من مجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة للاتحاد، لدرس الموضوع. وأوضح المدير العام لغرفة عُمان عبدالعظيم البحراني، أن الحضور أولوا هذا الموضوع جل اهتمامهم، وأكدوا أهمية أن تأخذ هذه الاستراتيجية كل التحديات التي تواجه سوق دول مجلس التعاون وتطلعات الغرف الأعضاء والغرف الوطنية الخليجية وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المنطقة، وبخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، والاهتمام بحل المعضلات التي تواجه التجارة البينية في دول المجلس، والعملة الموحدة إلى جانب الفعاليات المختلفة. من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن الاجتماع بحث العديد من المواضيع وفي مقدمها الاستعدادات المتخذة لعقد منتدى الأعمال الخليجي - الصيني في البحرين برعاية رئيس وزراء البحرين، وحفلة الاتحاد بمناسبة مرور30 عاماً على تأسيسه في العاصمة القطرية الدوحة، التي سيرعاها أمير قطر في شهر نيسان (أبريل) المقبل. وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً منتدى الأعمال الخليجي، الذي سيقام تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، ومن المنتظر أن يطرح فيه مجموعة من أوراق العمل التي تشمل مختلف دول المجلس إلى جانب ورش العمل المتخصصة، وكذلك اللقاء المشترك بين اتحاد الغرف الأوروبية وغرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيبحث الدراسة التي أعدها اتحاد الغرف الأوروبية حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن المنتدى الصيني - الخليجي الذي سيعقد في البحرين يومي 23 و24 من الشهر الجاري سيحضره رجال أعمال وسيدات أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية، وسيتم عرض فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس. وذكر أن الاجتماع رحّب بدعوة غرفة تجارة وصناعة قطر لعقد ورشة عمل حول خدمات الغرف الأعضاء، إذ تم اقتراح دراسة تأسيس شركة نقل خليجية تختص بالحمولات المرتجعة من كل دولة، وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرات وإجراءات التخليص الجمركي، وسيقوم الاتحاد بعرض المقترح على لجنة النقل البري في الاتحاد.