أثينا - أ ف ب - يبدي اليونانيون في مواجهة إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة تحفظات على فاعلية الخطة المفروض أن تحد من النفقات غير أنها قد تؤدي بحسب محللين إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي. وقال المحلل السياسي توماس جيراكيس لوكالة «فرانس برس»: «في حين أن اليونان مقتنعة في صورة إجمالية بضرورة بعض التدابير لتصحيح وضع اقتصادها، فإن السؤال المطروح الآن يقضي بمعرفة ما إذا كانت هذه التدابير ستثبت صحتها وفاعليتها في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية». وأثار إقرار خطة التقشف رد فعل شديداً من النقابتين الكبريين لموظفي القطاع الخاص والعام اللتين أصدرتا دعوة إلى إضراب عام الخميس المقبل سيكون الثاني خلال أسبوعين. وكانت تظاهرة نظمتها النقابتان الجمعة الماضي في ساحة وسط أثينا المقابلة للبرلمان حيث كان يجري إقرار خطة التقشف، شهدت مواجهات بين اليسار المتطرف والشرطة عندما قاطع عدد من الشباب رئيس الاتحاد العام لعمال القطاع الخاص يانيس باباغوبولوس واعتدوا عليه بالضرب. وأول من أمس احتل عشرات من موظفي وزارة الداخلية المعارضين لخطة التقشف مبنى المطبعة الوطنية في أثينا لمنع نشر قانون إجراءات التقشف في الصحيفة الرسمية. وأفاد استطلاع للرأي أجراه معهد «كابا» للبحوث ونشرت نتائجه صحيفة «تو فيما» أول من أمس أن اليونانيين منقسمون حول إجراءات التقشف الرامية إلى وقف هدر الأموال العامة وادخار 4.8 بليون يورو. وعارض نحو 48 في المئة من المشاركين الخطة بينما أعرب 46.6 في المئة عن موافقتهم عليها. ولفت الأستاذ الجامعي والخبير السياسي ميخاليس سبوردالاكيس إلى أن الإجراءات التي تتضمن خفض الأجور في القطاع العام وتجميد صناديق التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 21 في المئة «تهدد بزيادة الانكماش في البلاد»، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 20 في المئة من السكان فيما تخطى معدل البطالة 10 في المئة. وحذر من ان «خطة التقشف، إذا لم تترافق على وجه السرعة بخطوات محددة تهدف إلى حفز الاستهلاك والطلب، ستكون ذات كلفة اجتماعية عالية في الأشهر المقبلة». وبحسب دراسة حول الشركات المتوسطة والصغيرة في اليونان التي تراجع رقم أعمالها بحدة في الفترة الأخيرة، طاولت عمليات التسريح آلاف الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية، وتوقع محلل أن تطاول الآلاف الآخرين خلال النصف الأول من السنة. وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لمواطنيه أن «تضحياتهم ستؤتي ثمارها» متعهداً باتخاذ إجراءات قريباً من أجل «النمو وتحسين التنافسية»، وذلك في مقابلة نشرتها مجلة «كوسموس تو إيبينديتي» الاقتصادية في عددها أول من أمس. وتهدف خطة التقشف إلى خفض الدين العام الهائل الذي وصل إلى 113 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص العجز في الموازنة العامة البالغ 12.7 في المئة بهدف ترميم صدقية اليونان بنظر الأسواق الدولية والشركاء الأوروبيين. وبعدما حصل باباندريو الجمعة على دعم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، التقى أمس في باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أن يستقبله الرئيس الأميركي باراك أوباما غداً في البيت الأبيض.