أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن السلطات حددت هوية أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما خارج محطة للقطارات في أنقرة في العاشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن 102 قتيل من مؤيدي الأكراد الذين تجمعوا للاحتجاج على تجدد القتال في تموز (يوليو) الماضي بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وتجنب رئيس الوزراء كشف اسم الانتحاري، ل «تجنب إغراق الشعب في القلق»، مؤكداً استمرار التحقيقات في هوية الانتحاري الثاني. وتابع: «ليعلم الجميع أنه سيتم كشف هويات جميع من يقفون وراء تفجيري أنقرة»، علماً أن وسائل إعلام كانت نقلت عن مصادر في الشرطة قولها إن الانتحاريين شابان تركيان يدعيان عمر دنيز دوندار ويونس إيمري الاغوز، وكلاهما من مدينة انضيامان (جنوب)، وهي معقل للإسلاميين. وأوضحت المصادر أن إيمري الاغوز هو شقيق «داعشي» نفذ الهجوم الذي استهدف تجمعاً للأكراد أيضاً في بلدة سوروتش المحاذية للحدود مع سورية في تموز (يوليو) الماضي، وحصد 34 قتيلاً. وليل الأحد، أوقفت السلطات 4 أشخاص في إطار التحقيق في تفجيري أنقرة، إضافة إلى 50 أجنبياً على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي. تزامن ذلك مع توجيه القضاء اتهامات ب «صنع عبوات ناسفة بهدف القتل» و «محاولة قلب النظام الدستوري» ل 4 موقوفين لم تكشف هوياتهم بالتورط في التفجيرين. وهو أمر بسجنهم، بعدما كان الادعاء العام أطلق موقوفين اثنين على ذمة التحقيق، وأصدر مذكرات باعتقال 9 مشبوهين آخرين في تنفيذ الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي التركية، لكنه الثالث منذ 5 حزيران (يونيو) الماضي حين قتِل 5 أشخاص في انفجار قنبلة خلال تجمع انتخابي لحزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد في دياربكر (جنوب شرق). وأوضح داود أوغلو أن 768 شخصاً اعتقلوا في عمليات استهدفت «داعش» منذ اعتداء سوروتش. وفي إطار المواجهات المتواصلة بين القوات الحكومية وعناصر حزب العمال الكردستاني رغم إعلان الأخير وقفاً للنار قبل أيام من الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قضى جنديان تركيان في انفجار قنبلة مزروعة على طريق لدى مرور آليتهما في إقليم تونجيلي، ما رفع الى ستة عدد العسكريين القتلى خلال يومين من العنف في شرق البلاد ذات الغالبية الكردية. كذلك توفي جندي متأثراً بجروح أصيب بها خلال اشتباكات اندلعت السبت الماضي مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إقليم هكاري جنوب شرقي تونجلي قرب الحدود مع إيران والعراق. وتعتبر الحكومة دعوة «الكردستاني» مقاتليه إلى وقف كل العمليات في تركيا إذا لم يتعرضوا لهجوم، مناورةً انتخابية لتعزيز حظوظ حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد قبل الانتخابات. وأكدت أن العمليات العسكرية ستستمر حتى إلقاء مقاتلي «الكردستاني» أسلحتهم ومغادرة تركيا.