تنظر جهات متخصصة عدة في دعوى مواطن ضد محقق في هيئة التحقيق والادعاء العام (تحتفظ «الحياة» باسمه)، يتهمه ب«تلفيق» تهمة ، والانحياز ضده، والتأثير على مجريات التحقيق في قضية أودع بسببها السجن. وطالب الشاكي حسين بابعير برد اعتباره ومحاسبة المتسبب في إيقافه، وأكد أن إبلاغه عن مخالفات تجري جوار منزله تحوّل إلى تهمة ضده، مشدداً على أن «المحقق» اتهمه بدخول منزل وافد وضرب فتاة، بغرض الاعتداء على النفس والعرض، وقال: «رفض المحقق الاعتداد بشهادة شاهدين كانا متواجدين معي في الموقع، وانحاز ضدي». وقال السجين السابق بابعير ل«الحياة»: «أدى اتهام المحقق لي من دون التثبت إلى صدور حكم شرعي من المحكمة الجزئية في جدة يقضي بسجني أربعة أشهر وجلدي120 جلدة»، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية «أكثر من مرة» بهذه المخالفات من دون أن يبت فيها. وأضاف بابعير في شكواه أنه تقدم ببلاغات عدة إلى مركز الشرطة عما يحدث من «مقيم» وكثرة مشكلاته معه، إضافة إلى تعديه على شبكة المياه الرئيسة، وحفره الإسفلت، وتوصيل «مواسير» مياه وتيار الكهرباء إلى منزله، (الذي يدعي تملكه) ودفنها لإخفائها عن «الرقابة». وتابع: «عند تقدمي بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية اتخذ المحقق وسائل لتغيير مسار الدعوى التي تقدمت بها من خلال تلفيق التهم الباطلة ضد من تقدم بالدعوى وإحضاره شهوداً ليس لي علاقة بهم، وليسوا أولئك الذين كانوا متواجدين معي في الموقع». وزاد: «جعلوني مجرماً، ومن أرباب السوابق، بعد أن أبلغت عن باطل، وتعد، وطلبت الحماية. وبسببهم وظلمهم تركت منزلي هرباً من المشكلات، وأعيش حالياً أنا وأسرتي في إحدى الغرف، خوفاً من تلفيق تهمة أخرى، لا أعرف مصيري بعدها». وأشار إلى أنه أخبر من قبل كاتب الضبط في المحكمة بالحكم عليه ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه صدر قرار دونت فيه أمور لم أذكرها أو أتكلم بها ليتغير الحكم إلى أربعة أشهر. وتأتي هذه الشكوى من قبل المواطن بابعير بعد الحكم الشرعي الذي صدر بحقه من المحكمة الجزئية والذي نص على الآتي: «حكمت على المدعي عليه حسين بابعير بالسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 120 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعه 30 سوطاً بين الفترة والأخرى أسبوعاً ويؤخذ عليه التعهد الشديد بعدم العودة».