شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن «لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان بيان جنيف1 الرامي إلى الحفاظ على وحدة سورية ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتشكيل مجلس انتقالي للحكم لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري». وأكد تحقيق التحالف العربي إنجازات ميدانية في اليمن، تمهيداً لعودة الشرعية. واستنكر اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى، داعياً إلى اعتماد المرجعية الدولية وبنود المبادرة العربية للتوصل إلى السلام مع إسرائيل. وأكد الجبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة «ستستمر في الدفع نحو هذا الحل (السياسي في سورية) وفي مقدم الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته». وقال إن الأزمة السورية دخلت عامها الخامس «وما زال المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد وأدت الى قتل أكثر من 300 ألف وتشريد أكثر من 12 مليون سوري وتدمير البلاد». على صعيد آخر، أكد الجبير أن القضية الفلسطينية «تشكل بنداً دائماً في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على رغم كل المبادرات والأفكار التي طرحت حتى الآن مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب تحدي إسرائيل السافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وشدد على الحاجة الملحة اليوم الى «إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي يستند الى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية» للوصول الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد استنكار المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى في سياسات تهدف الى تقسيمه زمانياً ومكانياً «الأمر الذي يشكل تصعيداً خطيراً في النزاع ويغذي العنف والتطرف في العالم». وفي الشأن اليمني، قال الجبير إن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن «حققت إنجازات كبيرة في تحرير مناطق عديدة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن، ما سمح للحكومة الشرعية بأن تعود إلى اليمن». وأضاف أن آخر هذه الإنجازات هو «إحكام السيطرة على باب المندب ما يضمن حرية الملاحة الدولية». وزاد أن الخيار العسكري «كان آخر خيار للمملكة ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات الحوثي صالح واستيلائها على البلاد وحصارها قصر الرئاسة في عدن وتهديد الرئيس الشرعي» وأن «التدخل العسكري جاء بناء على طلب من الحكومة الشرعية بموجب المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة». وأضاف أن «الهدف من العمليات العسكرية في اليمن هو الحد من خطر الميليشيات وحماية حدودنا وإيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216». وشدد على أنه «مع إقرارنا بأن الحوثيين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك الميليشيات خارج إطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني». وتابع أن هناك أطرافاً تحاول تصعيد الأزمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين مشيراً الى إيقاف التحالف باخرة إيرانية بموجب قرار مجلس الأمن 2216، تبين أنها محملة سلاحاً ومتجهة الى المتمردين «وهذه ليست الحالة الوحيدة لتهريب السلاح إلى المتمردين» من جانب إيران. وأشار الى تكثيف المملكة وقوات التحالف التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية الى اليمن وإلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بدور كبير في تقديم المساعدات للشعب اليمني مباشرة أو عبر المنظمات الإغاثية الدولية». وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أمر بتصحيح أوضاع اليمنيين المتواجدين في المملكة بشكل غير قانوني لتمكينهم من العمل والاستفادة من الرعاية الطبية والتعليمية». وجدد الجبير الدعوة الى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل وهو ما دفع بها الى الترحيب بالاتفاق النووي مع إيران «الذي يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي». وأعرب عن الأمل في أن تتخلى إيران بعد الاتفاق عن «تدخلاتها السلبية في شؤون الدول العربية، التي سنتصدى لها بحزم» مشيراً في الوقت نفسه الى أن المملكة «تؤكد حرصها على السعي الى بناء أفضل العلاقات مع إيران المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون المنطقة». وجدد مطالبة إيران بإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث. كما أكد تصميم المملكة على «اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها وبقائها في «مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب من كل جوانبه الأمنية والفكرة وتجفيف موارده المالية». واستنكر «محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام بينما يدعو الإسلام الى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال».