أعلن الجنرال تشيتين دوغان، القائد السابق للجيش الأول التركي والمتهم الأبرز، إلى جانب الجنرال آلان إنغين القائد السابق للقوات الخاصة، في قضية الانقلاب العسكري المزعوم ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية» المنبثق من التيار الإسلامي واللذين اعتقلا أمس، إن «المعركة بدأت الآن»، فيما دعم الرئيس عبدالله غل الموقف الحازم لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان «ضد أي خارج على القانون أو من يخطط للانقلاب على الحكومة». وقال جلال أولغين محامي دوغان الذي شغل منصباً مثل خطوة في اتجاه توليه قيادة القوات المسلحة: «لا دليل قوياً ضد موكلي، والمدعون تجاوزوا المدى لتوجيه تهم ضده»، ما يؤكد استمرار التوتر بين أنقرة والجيش الذي أطاح بأربع حكومات سابقاً. وأكد الرئيس غل عدم إمكان السكوت عن أولئك الذين يعملون خارج القانون ويهددون استقرار البلاد، داعياً إلى استئصالهم «بهدوء وحذر بعيداً من المزاجية وتصفية الحسابات». وشدد غل على ضرورة ارتقاء القضاء التركي إلى مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، وإغلاق ملف المحاكم العسكرية وإخضاع الجيش للمحاكم المدنية، مؤكداً أن بلاده ستتجاوز الأزمة الحالية، مع العلم أن حلفاء تركيا الغربيين يرغبون في رؤية نضجها كديموقراطية، خصوصاً أنها تتفاوض منذ عام 2005 لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. تزامن ذلك مع تجديد أردوغان دعمه التحقيق القضائي الخاص بالمخطط الانقلابي العسكري المزعوم ضد حكومته العام 2003. وأعلن أن تركيا تتغير وأن الأمور تتحول لمصلحة إرادة الشعب، و «إذا كانت مؤسسات الدولة تمر بعملية تنظيف داخلي فيجب ألا ينزعج أحد، لأن ذلك يجرى بحسب الأطر الديموقراطية والقانونية». في المقابل، نفى المدعي العام في المحكمة العسكرية ما تناقلته وسائل الإعلام عن تحقيق سري وفّر أدلة على وجود مؤامرة انقلابية. وأوردت المحكمة في بيان أن «المستندات والأقراص المدمجة والتسجيلات المتعلقة بالمؤامرة المزعومة والتي سلمتها الصحافة إلى المحكمة صحيحة لكنها لا تتعلق بمخطط الانقلاب»، في وقت يؤكد رئيس الأركان الجنرال ايلكر باشبوغ أن خطط المؤامرة التي نشرتها الصحافة هي آلية تدريب روتيني أعدت لمواجهة حالات طوارئ، وهي موجودة لدى كل جيوش العالم.