تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً أمس يمهد لخروج العراق من طائلة البند السابع. وأكد المندوب الفرنسي رئيس المجلس جيرار آرو «الاستعداد، بعد اتخاذ الخطوات الضرورية، لاستعراض القيود المفروضة بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991) المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل والأنشطة النووية السلمية، لرفعها «. وشدد «على أهمية مصادقة العراق على البروتوكول الإضافي». وطالب المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بإطلاعه في أقرب وقت ممكن على نوعية تعاون العراق معها في ما يتعلق بالضمانات، بما في ذلك التطبيق الموقت للبروتوكول الإضافي ريثما يبدأ نفاذه». ولكن لم يتم تحديد فترة زمنية لذلك. ورحب المجلس ب «توقيع العراق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة مع وكالة الطاقة وبعرض البروتوكول على البرلمان للمصادقة عليه، شأنه شأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية». وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في رسالة بعث بها إلى المجلس تقيد حكومته بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأعرب عن الاستعداد لإبلاغ مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة والوكالات الأخرى بالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات. وأشار الى القيود «التي ما زالت تكبل العراق وتعيق عودته الى الأسرة الدولية كعضو مسؤول وفاعل فيها، وتحرمه في الوقت نفسه، من الاستفادة من التقدم التكنولوجي والبحث». وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لذلك «بعد أن وفى العراق التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وعن الأمل في ان «يعترف ووكالة الطاقة بالخطوات التي اتخذها العراق وتُظهر بوضوح وتؤكد مدى التزامه قواعد عدم الانتشار»، مضيفاً ان «الوضع في العراق تغير جوهرياً عن الوضع الذي كان عليه عند اعتماد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع السلاح» وهو يتطلع «الى ان ينظر مجلس الأمن فوراً في إنهاء كل القيود التي فرضت عليه» . يذكر أن الخروج الفعلي للعراق من طائلة البند السابع سيعرض على التصويت في مجلس الأمن بعد أن تؤكد الوكالة الدولية انه نفذ كل التزاماته المتعلقة بنزع السلاح . وبالإضافة الى مسألة الأسلحة هناك قضايا عدة عالقة بين مجلس الأمن والعراق، مثل ترسيم الحدود مع الكويت، والممتلكات الكويتية. إلى ذلك، اعتبر مندوب لبنان السفير نواف سلام (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) ان البيان الرئاسي «تقدماً كبيراً في الاتجاه الصحيح». وقال»سنعمل على تغيير الوضع الحالي.»
