بدأ سلاح المهندسين التابع للجيش المصري شق قناة مائية موازية للحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تكثيف عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وأعلن «قتل 9 مسلحين وتوقيف ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة» في سيناء. ووفقاً لمصادر عسكرية تحدثت إلى «الحياة» فإن القناة المائية التي بدأت الجرافات في شقها بطول 13 كلم وعمق 9 أمتار، بموازاة الشريط الحدودي، تهدف إلى «القضاء بشكل نهائي على أنفاق التهريب، كما سيتم استغلالها في إقامة مزارع للأسماك ضمن خطة لتنمية شمال سيناء»، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ القناة الجديدة «خلال أسابيع وسيتم ضخ مياه البحر إليها لإقامة مزارع سمكية». وفي غزة، وصف القيادي في حركة «حماس» نائب رئيس حكومتها السابق زياد الظاظا ضخ الجانب المصري «المياه المالحة» في مدينة رفح المصرية على طول الحدود مع القطاع ب «الانقلاب على قيم الجوار». واعتبر الظاظا في حديث لإذاعة «صوت الأقصى» التابعة للحركة في غزة، أن «الخطوة المصرية تشكل تساوقاً مع الاحتلال والسلطة (الفلسطينية) لتشديد الحصار على غزة لابتزازها سياسياً». وناشد السلطات المصرية «وقف إقامة الأحواض»، محذراً في الوقت نفسه من خطورتها على البيئة، ووصفها بأنها «محاولات ليست جيدة تعرقل صفو العلاقات مع مصر. الأضرار ستكون كبيرة وستقع على رفح المصرية والفلسطينية والنتائج ستكون وخيمة». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان قتل 9 من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران، وتوقيف 88 مشتبهاً فيهم في اليوم الثاني عشر للعملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد». وأضاف أنه تم تفجير 61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر الجيش، وتدمير وحرق 28 وكراً تنطلق منها العناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 48 ملجأ تتحصن بها العناصر الإرهابية، ومصادرة 10 عربات ودراجات نارية، وحرق وتدمير 18 عربة و32 دراجة نارية أخرى يتم استخدامها في مراقبة القوات واستهدافها، واكتشاف وتدمير 3 مخازن تحتوي على 2,5 طن وقود وقطع غيار سيارات، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 68 مشتبهاً فيهم لعدم تورطهم في أعمال إرهابية. وأضاف البيان أن أعمال التمشيط المكثفة في مناطق وسط سيناء أسفرت عن ضبط ثلاثة عناصر إرهابية شديدة الخطورة عُثر في حوزتها على 12 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 15 دائرة نسف كهربائية مجهزة للتفجير وكمية من الأسلحة البيضاء و22 خزنة مختلفة الأنواع وأجهزة ومعدات أخرى. وتعهد البيان «مواصلة قوات الجيش تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء». من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 10 من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان المسلمين» والموالين لهم، ضمن توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لتلك العناصر المتهمة في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض، كما أوقفت 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في «الإخوان» ضمن خطة إجهاض مخططات وتحركات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية. إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب»التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها» إلى 10 الشهر المقبل. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الرائد طارق محمد صبري الضابط في الأمن الوطني، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. واستعجلت المحكمة، في جلسة أمس، تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، لفحص المستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، ضمن لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية، بعدما استمعت، إلى شهادة اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي للأمن المجتمعي سابقاً قبل استقالته من الفريق الرئاسي.