يستعد وفد يضم حوالى 150 شركة فرنسية، بينها مجموعات كبرى، ووزير وسكرتير «اتحاد ارباب العمل الفرنسي» (ميديف)، للقيام بأول زيارة إلى إيران منذ ابرام اتفاق البرنامج النووي. ويقود الاتحاد من الإثنين إلى الأربعاء المقبلين، أكبر وفد أوروبي إلى إيران منذ سنوات في زيارة استكشاف، لأن السوق الذي يضم 80 مليون نسمة يثير الاهتمام، في ضوء رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران منذ العام 2006. وسيرافقه وزير الزراعة والناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول، ووزير الدولة لشوؤن التجارة الخارجية ماتياس فيكل، ما يعتبر دعماً كبيراً ل«ميديف» في بلد غالباً ما تكون فيه السياسة والاقتصاد مرتبطين على نحو وثيق. وتشمل الزيارة منتدى مشترك للأعمال والزراعة، وتدشين مكتب ل«وكالة تواكب التنمية الدولية للشركات» (بيزنس فرانس)، ولقاءات مع غالبية الوزراء المكلفين الملفات الاقتصادية. وصرح نائب رئيس الفرع الدولي ل«ميديف» ونائب رئيس مجموعة البناء والالتزامات «فينسي» ايف تيبو دو سيلغي، «نذهب بروح إعادة الفتح بالمعنى النبيل، ومدركين أن هناك عملاً يجب انجازه». وتراجعت مبادلات فرنسا التي تعتبر شريكاً تقليدياً لإيران مع هذا البلد، تحت تأثير العقوبات من أربعة بلايين يورو في العام 2004، إلى 500 مليون العام 2013، وتراجعت حصتها في السوق من 7 في المئة إلى 1 في المئة. وأقرّ ممثل «ميديف» بأن الاتصالات ستكون على الأرجح أكثر عملاً بقليل مما كانت عليه في الزيارة السابقة بشباط (فبراير) العام 2014، وأكد أن الشركات مدركة أنها لا تذهب إلى إيران لتوقيع عقود على الفور، وتوقع أن التوقيع الأول في أواخر النصف الأول من العام 2016. ويتوقع أن يعلن عن اتفاقات اثناء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحسب أوساط لوفول. وسبق الفرنسيين إلى طهران، النمسويون والإيطاليون والبريطانيّون والألمان، إلا أن الأمر لا يقلق دو سيلغي الذي اعتبر أن «المزاحمة الأجنبية ليست متقدمة علينا، بل تواجه مشكلات التمويل نفسها وتوقيت رفع العقوبات». واستطرد ماتياس فيكل في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تريبيون دايلي» الإيرانية أنه «يجب عدم الخلط بين السرعة والتسرع، فرنسا أرادت أولاً تحضير الأمور في شكل جيد على المستوى الديبلوماسي»، مثلما ذكر مكتبه مع زيارة وزير الخارجية لوران فابيوس في اواخر تمّوز (يوليو) الماضي. وأكد «ميديف» أن «الوفد سيضم عدداً كبيراً من الشركات المدرجة في مؤشر بورصة باريس كاك 40، وأن جميع الشركات الكبرى المهتمة بإيران ستكون ممثلة». وفي مجال الطاقة ستوفد «توتال» مسؤول شركة «انجي» (جيه ديه اف سويز) للغاز والكهرباء سابقاً، ويعد هذا القطاع استراتيجياًَ، لأن إيران التي ما زالت تنتج 2.81 مليون برميل نفط في اليوم، تملك ثاني أكبر احتياط عالمي من الغاز والثالث للنفط. لكن مع طبقة متوسطة كبيرة واحتياجات ضخمة للتجهيزات، يمثل السوق الإيراني محط اهتمام هائل للكثير من القطاعات الاقتصادية الآخرى، مثل القطاعات الزراعية الغذائية والطبية والصناعية والبنى التحتية والطيران والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها. وبموجب الاتفاق الموقع في 14 تمّوز (يوليو) الماضي، بين طهران والقوى الغربية العظمى، والذي ما زال يتوجب المصادقة عليه، تلتزم إيران بعدم السعي لاقتناء السلاح النووي، مقابل إنهاء الحظر الاقتصادي الذي يؤثر خصوصاً على انتاجها النفطي. وبحسب المصرف الدولي فإن رفض العقوبات سينعش الاقتصاد الإيراني مع توقع نمو بنسبة 5 في المئة العام 2016 في مقابل 3 في المئة العام الحالي، وقفزة من 17 بليون دولار لصادراتها.