بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته نحو 25.6 بليون دولار. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع سيناقش إعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس، ودرس إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديد، إضافة إلى النظر في خطة العمل والجدول الزمني لاستكمال هذه الدراسات. ومن المتوقع أن يتم استقطاب الشركات المختصة للقيام بهذه الدراسات بداية عام 2011، على أن تنتهي الدراسات خلال 18 شهراً من تاريخ تعميدها. وقدرت دراسة متخصصة تكاليف مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 25.6 بليون دولار في حال استخدام قطارات الكهرباء بسرعة 350 كلم في الساعة، و15.4 بليون دولار باستخدام قطارات الديزل بسرعة 200 كلم في الساعة. وذكرت الدراسة أن طول المسار المقترح للمشروع يبلغ 2160 كلم، منه 145 كلم داخل الكويت، وبكلفة بليون دولار باستخدام قطارات الديزل، و1.5 بليون دولار باستخدام قطارات الكهرباء. وتوقعت الدراسة أن يرتفع العائد المالي للمشروع إلى 22 في المئة من نقل الركاب والبضائع، مقارنة بنحو 20 في المئة من نقل الركاب، و18 في المئة من نقل البضائع باستخدام قطارات الديزل.وتوقعت الدراسة أيضاً ارتفاع حجم حركة الركاب بين دول المجلس من 4 ملايين إلى 7.2 مليون راكب سنوياً، وتحديداً في الأعوام 2016 إلى 2020. وقدرت تكاليف شراء القطارات والمقطورات بنحو 1.8 بليون دولار باستخدام قطارات الديزل، و2.2 بليون دولار باستخدام قطارات الكهرباء. وتضمنت الدراسة اقتراحاً كويتياً بإنشاء محطتين بالقرب من مدينة الكويت لصيانة القطارات وخدمات النقل بكلفة قدرت بنحو 50 مليون دولار، واقتراحاً سعودياً بإنشاء محطات ومرافق بالقرب من الجبيل والدمام في السعودية بكلفة قدرت بنحو 130 مليون دولار، وآخر قطرياً بإنشاء محطتين في مدينة الدوحة، ومنطقة سلوى بكلفة قدرت بنحو 50 مليون دولار. واقترحت الإمارات إنشاء ثلاث محطات في إمارتي أبوظبي والشارقة ومنطقة جبل علي بكلفة 112 مليون دولار. من ناحية أخرى، يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع الثامن للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها قرار المجلس الأعلى في دورته ال 30 الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار المشترك بين دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية في مجال تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ستنظر اللجنة في إمكان توحيد تعرفة الاتصالات بين دول المجلس أو خفضها لتصبح مكالمة محلية. كما ستنظر اللجنة في إيجاد خطة معتمدة لاستعادة الخدمة بين مشغلي دول المجلس بأسرع وقت ممكن عند حصول الأعطال أو الكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين في دول المجلس يمكن الاستفادة منها في التحاسب والفوترة وغيرها، والاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت على بروتوكول الانترنت، وخفض وتوحيد تعرفة خدمات الرسائل القصيرة وخدمات المحتوى، إضافة الى إيجاد آلية لتصنيف وتقويم الخدمات الاستشارية المقدمة من شركات أجنبية. وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي بدورها سترفعها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات والمقرر عقدها خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل لاعتمادها.
