تسود الشارع التركي حال من التوتر الطائفي منذ جنازة الفتى بيركن علوان في اسطنبول الاربعاء الماضي، اذ تكررت التظاهرات «الطائفية» في اسطنبول، فيما تبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات باللعب على وتر الانقسامات قبل الانتخابات البلدية نهاية الشهر الجاري. وحذر زعماء أحزاب المعارضة الأساسية الثلاث من سعي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى شحن الشارع طائفياً ضد العلويين والشيعة، من أجل التغطية على أخبار الفساد، فيما انتقد كثير من الناخبين والاعلاميين تصريحات لرئيس الوزراء وصف فيها جماعة رجل الدين فتح الله غولن بأنهم «أسوأ من الشيعة في كذبهم ونفاقهم». واستوقفت مجموعة من الرجال وزير الدفاع عصمت يلماز خلال جولة له في محافظة إغدر شرق تركيا، ونددت بشدة بتصريحات أردوغان، وقال أحدهم: «هذه جمهورية أتاتورك وكلنا مواطنون سواسية وهذه السياسة الطائفية غير مقبولة من حكومتكم». وتعهد يلماز بإيصال النقد الى رئيس الوزراء. وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أن هناك معلومات بأن الحكومة ستعمل على توتير الاجواء وفبركة اعتداءات على متدينين ومقار للحزب الحاكم للايحاء بأنها تتعرض لاعتداء وتهديد، بهدف كسب تعاطف الناخبين. وطالب كيليجدار أوغلو الناخبين بضبط النفس وعدم الانجرار الى هذا «الفخ». وطالبت المعارضة بعقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الثلثاء المقبل، لقراءة مذكرات الاتهام بحق أربعة وزراء سابقين مطلوب رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد، لكن رئيس البرلمان جميل شيشيك يصر على عدم قراءة كل محتوى المذكرة والتهم، للمحافظة كما يقول على سرية التحقيق، لكن موقعاً الكترونياً فاجأ الرأي العام، بتسريبه ما وصفه بأنه النسخة الكاملة لمذكرات الاتهام، مشيراً الى انه تم «تهذيبها وتشذيبها كثيراً» من قبل المحققين الجدد الذين عينتهم الحكومة لمتابعة التحقيقات بعد استبعاد المحققين الاصليين واتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله غولن. وتشمل الاتهمات المسربة، الرشوة وتشكيل عصابة لقبول رشاوى بملايين الدولارات والاضرار بمصلحة الدولة والتزوير في اوراق رسمية. وقالت مصادر في الامن إن عريضة الاتهام في شأن قضية الاتجار بالذهب والنفط وتهريبه من ايران، أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على المحكمة قريباً، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة في القضايا الاخرى التي تتعلق بإبناء الوزراء والتي تشمل بلال أردوغان ابن رئيس الحكومة. وفي جديد تسريب التسجيلات المنسوبة لوزراء، ظهر تسجيلان منسوبان لوزير الداخلية أفكان آلاء، الأول حديث يأمر فيه مدير الامن بإلقاء القبض على صحافي من دون مذكرة قضائية، ويعنف مدير الامن لطلبه اذناً من المحكمة، قائلاً: «اكسر باب بيته وارمه في السجن أوامري أقوى من قرار المحكمة». والثاني، يعرض لحديث يوبخ فيه محافظ اسطنبول ويطلب منه أيضاً سجن وكيل النيابة زكريا أوز الذي بدأ تحقيقات الفساد ضد الحكومة. في المقابل، بدا رئيس الوزراء واثقاً بفوز حزبه في الانتخابات البلدية رغم الازمة التي تمر بها حكومته، وقال إن خمس شركات استطلاع رأي أكدت له ان شعبية حزبه لم تتراجع وهي ما زالت بين 45 الى 50 في المئة. وردت صحيفة «ملات» الاسلامية على تصريح أردوغان بإحصاء لوزارة الداخلية يظهر أن البلديات التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، هي الأكثر عرضة للتحقيقات بتهم فساد ورشوة، ذلك أن نصف تلك البلديات تعرضت لتحقيقات من هذا النوع خلال السنوات الاربع الماضية.