تمحورت المواقف السياسية اللبنانية أمس حول ضرورة استمرار عمل هيئة الحوار، والتوصل الى تفاهم في شأن الاستحقاق الرئاسي. وأكد الرئيس ميشال سليمان «أهمية الحوار»، مشدداً على «ضرورة استكماله بالنزول إلى قاعة المجلس وانتخاب الرئيس، إذ لا يجوز إلهاء اللبنانيين عن أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يُهدد الجمهورية». وعرض سليمان مع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، ووزراء الدفاع سمير مقبل، والمهجرين أليس شبطيني، والشباب والرياضة عبد المطلب حناوي وعضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني، خطة من سبع نقاط للخروج من الأزمة: «إثبات المشتركين في الحوار صدقيتهم من طريق تأكيد التزامهم المقررات التي وافقوا عليها في الهيئات السابقة، وفي مقدمها «إعلان بعبدا» وإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في المناقشات، وإبقاء جلسة حوار 16 أيلول مفتوحة وعدم رفعها إلا بالنزول إلى المجلس وانتخاب رئيس، ومتابعة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية المنتخب واعتماد جدول أعمال جديد يتبنى المقررات السابقة ويلتزم تنفيذها خلال مهلة تقنية محددة، وتشكيل حكومة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني، على أن تمنح الثقة بمهلة أقصاها شهر واحد، وإقرار قانون انتخابي عصري في المجلس يعتمد على النسبية، يبقي على المناصفة ويضمن تمثيل جميع المكونات ويشرك الشباب بعمر 18 سنة، وانتخاب مجلس نيابي ضمن مهلة 3 أشهر تنتهي معها ولاية المجلس الحالي، ثم يعمد المجلس الجديد إلى مناقشة تعديل دستوري لمرة واحدة لتقصير ولاية الرئيس المنتخب وإعطائه الحق بالترشح مجدداً أو تأكيد الثقة به كرئيس منتخب، واستكمال تطبيق الدستور بالتعاون بين السلطات الدستورية، تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، إنشاء مجلس الشيوخ ومعالجة الثغرات الدستورية». مكاري: طاولة الحوار تحتاج إلى مرونة ولفت مكاري إلى الواقع السياسي، «وما رأيته بالأمس على طاولة الحوار هو أن هذا الأمر يحتاج الى مرونة من كل الأفرقاء». وأمل في أن «تتأمن المرونة في الجلسة المقبلة على رغم انخفاض حظوظ هذا الأمر»، مشيراً إلى أن «هناك فريقاً يعتقد أنه في الوقت الضائع إما أن ننتخب الرئيس الذي يريده أو تبقى الرئاسة في ثلاجة الانتظار حتى تتضح الصورة في المنطقة». واعلن وزير الاتصالات بطرس حرب أنه «يرفض الدخول في جدالات جانبية تؤثر على أجواء الحوار، وبالتالي الانجرار إلى سجالات مع النائب ميشال عون، احتراماً لسنه من جهة، وتفادياً لتوتيره من جهة أخرى، حرصاً على تمكين العملية الحوارية من الوصول إلى ما يحقق آمال الشعب اللبناني في استعادة الحياة الدستورية الطبيعية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة». وقال مكتبه الإعلامي: «استوقفتنا مزاعم بيان المكتب الإعلامي لعون، عما أسمته «حجم استدارة الوزير حرب عن مواقفه السابقة في كل استحقاق رئاسي». إن مزاعم وأسئلة مكتب عون لا تُطرح بالتأكيد على الوزير حرب، بل على عون بالذات، وهو الذي يصعب على أي كان أن يتابع حجم وسرعة استداراته البهلوانية في السياسات المحلية والإقليمية طمعاً في منصب تحوّل لديه إلى هاجس ولو على حساب لبنان». وكان النائب ماروني اعتبر أن «إعادة إحياء دور قوى 14 آذار تتطلب عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان للم الشمل من جديد، وجلسة مصارحة ومصالحة لوضع القطار على سكة الحل». واعتبر الوزير السابق فيصل كرامي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «مفتاح الحل لكل الأمور انتخاب رئيس وفق معيار البطريرك، أي أن يكون رئيساً نظيفاً، لا يخجل حاضره من ماضيه»، ودعا «الى الإسراع بإنجاز الاستحقاقات الدستورية».