رفض مجلس للإصلاح عيّنه النظام العسكري الحاكم في تايلند أمس، مشروع دستور يؤكد المدافعون عنه أنه يهدف إلى إخراج البلاد من حال عدم الاستقرار السياسي، ما يمكن أن يؤدي إلى تمديد سيطرة الجيش على البلاد وتأخير الانتخابات. وكان مشروع القانون الأساسي الجديد، وهو العشرون منذ إلغاء الحكم الملكي المطلق عام 1932، واجه انتقادات حادة من المعارضة التي رأت أنه يشكل عامل تقسيم ويهدف إلى تمديد الحكم العسكري. لكن رفض النص من جانب مجلس الإصلاح الوطني سيطلق مجدداً العملية الشاقة المتمثلة بصوغ نص جديد، ما يمكن أن يؤخر الانتخابات إلى منتصف 2016 إن لم يكن إلى نهايته. وقال رئيس المجلس تينشاي كيرانان أن 135 من المشاركين في المجلس البالغ عددهم 240 رفضوا النص، مقابل 105 عبروا عن تأييدهم له. وكان العسكريون وعدوا عند استيلائهم على السلطة في أيار (مايو) 2014 بانطلاقة جديدة لتايلند. وتؤكد هذه المجموعة الحاكمة بقيادة برايوت شان - أو - شا، أنه من الضروري إقرار دستور جديد للتقريب بين التايلنديين قبل الانتخابات.
