طهران، جنيف – أ ب، أ ف ب – حذر رئيس نقابة موظفي شركة الكهرباء في إيران محمد بارسا، من ان أكثر من 900 ألف عامل في الشركة على وشك خسارة وظائفهم بسبب امتناع الحكومة عن تسديد مستحقاتهم. ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) عن بارسا قوله ان «حجم المبلغ الذي تدين به الحكومة لأعضاء نقابة شركة الكهرباء ارتفع الى 5 بلايين دولار، وهذا مستوى يثير قلقاً»، مشيراً الى «مشاكل عدة تهدد وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية. في الوقت الراهن، ان عدداً كبيراً من المصانع هي إما مغلقة او تعمل بجزء من طاقتها». وزاد ان «حجم المبلغ الذي تدين به الحكومة اصبح ضخماً لدرجة ان وحدات الإنتاج ستكون مُرغمة على الإغلاق، اذا لم يتم إيجاد حلول. ان اكثر من 900 ألف عامل مرتبطين في شكل مباشر أو غير مباشر بهذه الصناعة، هم على وشك فقدان وظائفهم». واشار الى ان «أكثر من 99 في المئة من الإنتاج، يُباع للحكومة»، متوقعاً ان تواجه ايران أزمة انقطاع في التيار الكهربائي، اذا لم تُسوَّ هذه المشاكل قريباً. على صعيد آخر، وصف رئيس كتلة علماء الدين في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمد تقي رهبر السفارة البريطانية في طهران بأنها «وكر للتجسس». وعلّق على خطة أعدها المجلس لخفض العلاقات مع بريطانيا، متهماً السفارة البريطانية والقسم الفارسي في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بالتورط في «أحداث طهران الاخيرة». وقال: «اذا قدمت لندن اعتذارها وتعهدت عدم تكرار ممارساتها السابقة، سنتعامل معهم بإيجابية، ولو ان توبة الذئب تعني موته». ووصف تقي رهبر السفارة البريطانية بأنها «وكر للتجسس»، مؤكداً ان «المجلس يطالب بالتصدي القانوني ديبلوماسياً لهذا الوضع». جاء ذلك في وقت قال النائب محمد كريم عبدي وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان، ان المجلس حض الحكومة على خفض حجم التجارة مع بريطانيا إلى النصف، من بليون دولار حالياً. في جنيف، قال روبرت كولفيل الناطق باسم مفوضة الاممالمتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي، ان الاخيرة تلقت دعوة لزيارة طهران. واوضح كولفيل ان الدعوة «الشفهية» سلّمها محمد جواد لاريجاني رئيس الوفد الايراني المشارك في جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي يناقش الوضع في ايران. واضاف ان بيلاي قالت ان «ذلك لن يكون ممكناً قبل 2011». واشار الى ان بيلاي طلبت خلال اجتماع مع الوفد الإيراني، ان تتمكن من إرسال فريق من خبرائها الى إيران «لوضع حصيلة للأحداث التي سجلت أخيراً في مجال حقوق الإنسان»، موضحاً ان «ايران لم تعطِ ردها على هذا الطلب».