اتهم مسؤول سوداني فرنسا وإسرائيل ودولاً أخرى لم يسمها، بالتخطيط لخطف طائرة الرئيس السوداني عمر البشير، خلال رحلته السابقة إلى الصين في منتصف العام 2011، مشيراً الى ان «تلك الجهات تراجعت عن خطتها خشية ان تؤدي الى عواقب وخيمة في النظام العالمي». وحذر المسؤول عن التعاون الدولي في الخارجية السودانية السفير سراج الدين حامد، من التهاون حيال تحركات تقودها المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مع 35 دولة عضو في المحكمة، لإجبار الرئيس السوداني على المثول أمامها في لاهاي. وأعلن حامد خلال ندوة سياسية في مقر وزارة الخارجية عزم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مع خمس من نظرائه الأفارقة على تقديم مذكرة الى مجلس الأمن لتوضيح موقف القارة الأفريقية الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وطالب حامد الجهات المختصة بالعمل على «دحض أفادات 83 سودانياً أدلوا بشهاداتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس البشير، خلال الأعوام الماضية، تحت الإغراءات وعادوا حالياً إلى السودان». واقترح على الجهات ذات الصلة، البحث عنهم والاستماع اليهم. ولفت الى ان الحكومة السودانية تعاملت في بداية الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية اذ استقبلت الخرطوم أربعة وفود فضلاً عن 9 محققين دوليين. في غضون ذلك، اتهم حسن علي نمر، المسؤول عن ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وجيش جنوب السودان بإطلاق قذائف على مواقع إستراتيجية في مدينة ابيي. وقال إن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المنطقة (يونيسفا)، ردت على الهجوم الصاروخي بإطلاق قذيفة، ما أدى الى ابتعاد القوات المتمردة من المنطقة. وقال القيادي في قبيلة دينكا نقوك الافريقية زكريا أتيم، إن المتمردين أطلقوا أربع قذائف مدفعية استهدفت المسجد الكبير في أبيي ومقر المجلس التشريعي ومنزل زعيم القبيلة كوال دينق، إضافة الى منزل أحد قيادات قبيلة المسيرية العربية. واتهم القوات المتمردة بمحاولة ترويع أهالي المنطقة الذين أعلنوا رغبتهم في العودة إلى مناطقهم في قرى شمال أبيي. على صعيد آخر، دانت الولاياتالمتحدة تجدد القتال في ولايتي جونجلي وأعالي النيل في جنوب السودان، ودعت كل الأطراف إلى وقف العمال الاستفزازية والقتالية على الفور وتعزيز الترتيبات الأمنية خلال اجتماعات أمنية مقررة السبت المقبل. وهددت الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات دولية على الأطراف المتحاربة المتهمة بانتهاك وقف اطلاق النار الساري منذ ايام. وأوردت الخارجية الأميركية في بيان انها «تدين المعارك الأخيرة» في ولايتين في جنوب السودان، وتدعو «كل الأطراف الى وقف الاعمال الاستفزازية والعدائية فوراً». وحذرت ان «اي جهة تتحرك لتقويض اتفاق السلام ستواجه عواقب ذلك»، مشيرة الى المعسكر الحكومي بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والقوات الموالية لزعيم المتمردين رياك مشار. وأكدت الخارجية الاميركية «العمل مع شركائنا في مجلس الأمن، لفرض عقوبات في حال الضرورة، كما يجيز القرار 2206 الذي تبناه» المجلس.