ألعاب الأطفال «آمنة» بلا كيماويات

دخلت اللائحة الفنية المحدّثة للعب الأطفال حيّز التنفيذ في المنافذ الجمركية البحرينية بدءاً من 28 آب (أغسطس) الماضي، بموجب القرار الوزاري رقم 1 لعام 2015، وفق ما صدر عن وزارة الصناعة والتجارة. وتتضمّن اللائحة الجديدة، مواصفات تتعلّق بالخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيماوية والكهربائية والنشاط الإشعاعي، ومواد معيّنة تدخل في صناعة الألعاب لمن هم دون سن الثالثة، أو مواد وعناصر كيماوية يمكن استخدامها شرط ألا تتجاوز حدوداً معيّنة تم بيانها.
يأتي ذلك بعد تطوّر صناعة الألعاب عالمياً، ودخول مواد كيماوية في صناعتها، حتى أن بعضها أصبح يصاحب المأكولات وقابلاً للمضغ وغيره من الخصائص التي يجب على الأهل التنبّه إليها.
فمثلاً، تفضّل خلود الصالح (أم ومعلمة) شراء اللعب لطفليها (4 سنوات، و9 شهور) من المحلات التي تثق بأنها توفّر بضاعة جيدة تتناسب والمعايير الدولية. وتوضح: «إذا شككت في المحتويات أو المادة المصنّعة منها اللعب، أقرأ المحتويات للتأكد من أنها لا تحتوي على أي مواد سمّية. وبتطبيق هذه اللائحة، ستوفّر علينا وزارة الصناعة والتجارة هذا الجهد، بحيث نسلّم بأن اللعب في السوق مناسبة لأطفالنا».
وحضّت وزارة الصناعة والتجارة مستوردي لعب الأطفال على ضرورة الالتزام باستيراد اللعب المطابقة للائحة المحدّثة، وأن لا يُسمح لما هو غير مطابق بطرحه في الأسواق، مع تأكيد أن تحمل الألعاب المستوفية للشروط شارة المطابقة الخليجية، ضماناً لسلامة الأطفال ولعدم تكبّد الخسائر المترتبة على رفض الشحنات التي لا تتقيّد بمعايير اللائحة ومتطلّباتها.
وتفيد منى العلوي، رئيس قسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، «الحياة»، بأن «تنامي استخدام مواد كيماوية كثيرة في هذه الصناعة، جعل الحاجة ملحّة إلى تحديث اللائحة المعمول بها منذ العام 2011. وقد اعتمدنا ذلك تدريجاً على مدار السنوات السابقة، حتى بلغنا التطبيق الكامل للمعايير الجديدة التي باتت ضرورة». وتضيف العلوي: «كانت اللائحة السابقة مقتضبة وتغطّي مواد قليلة، وتفرض على المصنّعين والمستوردين أن يفهموا بعض الأمور. أما اللائحة الجديدة فتتضمّن التفاصيل بشرح مفصّل، مثلاً المتطلّبات الكيماوية، حيث ضُمّ أكثر من عنصر من عناصر المواد الخطرة التي يجب ألا تتوافر في ألعاب الأطفال، أو تغيير حدود تركيزات هذه المواد وخفضها في اللائحة الجديدة، نظراً الى خطورتها على الأطفال من سن معيّنة. كما أضفنا مواد جديدة، والألعاب التي ترافق وجبات الأطفال، ومنتجات مثل علاقة المفاتيح التي يلعب بها بعض الأطفال وغيرها».
ونظراً الى أن صناعة الألعاب غير متوافرة في منطقة الخليج، تلفت العلوي إلى أن اللائحة تطبّق على المنتجات المستوردة التي تدخل عبر المعابر، وستطبّق على أي صناعات مستقبلية في هذا الإطار. وتكشف أن وزارة الصناعة والتجارة ستجري مسحاً ميدانياً للأسواق المحلية لمزيد من الحرص على مطابقة اللعب للمواصفات وضمان سلامتها. ويعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية المهندس ماجد شرف، أن إصدار اللائحة الفنية المحدّثة للعب الأطفال يُعدّ أحد أهم التشريعات ذات العلاقة بحقوق المستهلك التي نصّ عليها قانون حمايته الصادر في العام 2012، إذ أكّد حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وحقّه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم له، وفي اختياره الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً.
كما يشير شرف إلى أن اللائحة المحدّثة تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل، التي وقعّت عليها مملكة البحرين في العام 1991 ودخلت حيّز التنفيذ في آذار (مارس) من العام التالي، حيث أن الاتفاقات الدولية عادة ما تتطلّب سنّ تشريعات وطنية جديدة، أو إجراء تعديلات على تلك القائمة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فالتقدّم التكنولوجي والمعرفي في مجال صناعة لعب الأطفال وتسويقها، أثار مسائل جديدة بالنسبة الى معايير السلامة واقتضى تعديل المتطلبات الأساسية، خصوصاً ما يتعلّق بحظر استخدام مواد كيماوية مسبِّبة للسرطان أو الخلل الجيني أو الحساسية أو بالنسبة الى المواد المعطرة، وكذلك الحدود القصوى المسموح بها لمواد أخرى خاصة باللعب المعدّة للاستخدام من جانب الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات، أو تلك التي يمكن للأطفال إدخالها في أفواههم.
ويؤكّد شرف أن جمعية حماية المستهلك «ستقوم بدورها التوعوي بتعريف المستهلكين، أي الأهل، بالمواصفات المحدّثة للعب الأطفال، كي يتجنّبوا أي أضرار قد تصيب أطفالهم نتيجة شرائهم ألعاباً غير مطابقة من أي مكان. كما ستتعاون الجمعية مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك للتبليغ عن أي تجاوز من المحلات التجارية، نظراً الى تمتّع هذه الجهات بصفة الضابطية القضائية، علماً أن مسؤولية الطفولة لا تقتصر على السلطة التنفيذية فحسب، وإنما تشترك فيها جهات عدة حكومية وغير حكومية.
ويصف شرف الأجهزة الجمركية في المنافذ الحدودية ب «خط الدفاع الأول، أما الجهات الحكومية الأخرى فهي خط الدفاع الثاني»، داعياً إياها إلى عدم التهاون مع كل من تسوّل له نفسه بيع لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات، وتحويله الى القضاء سواء كان متاجر مرخّصة أو باعة جوالين أو مطاعم وجبات سريعة تقدّم لعب الأطفال مع وجبات الأطفال، ومناشداً وسائل الإعلام الخاصة والحكومية إطلاق حملة توعية دائمة، ومشدداً على ضرورة قيام الباعة بالتأكّد من سلامة لعب الأطفال التي يعرضونها، وتحديد الأعمار التي تناسب كل لعبة في شكل واضح.