قال مستوردون وتجار في سوق ألعاب الأطفال السعودية إن ما بين 5 و10 في المئة من الألعاب الموجودة في السوق مقلدة، غالبيتها يتم بيعها في محال بيع المواد الاستهلاكية منخفضة الكلفة المعروفة ب «أبو ريالين»، مشيرين إلى أن السوق تمر في الوقت الراهن بحال من الركود. وقدروا حجم سوق لعب الأطفال بنحو بليون ريال سنوياً، مشيرين إلى أن الصين هي المورد الأول للعب الأطفال إلى المملكة. وقال أحد مستوردي ألعاب الأطفال من الصين ويعمل في مبيعات الجملة بالرياض، الذي عرف نفسه ب «أبوأحمد»، إن «ألعاب الأطفال تعتبر من الأصناف المعقدة في الجمارك، لما تخضع له من عمليات جمركية عدة في التدقيق والاختبار حتى يثبت مدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي». وأضاف: «على رغم جهود الجمارك والشركات التي تراقب البضائع المستوردة، إلا أن هناك ألعاب أطفال لم تختم بشعار جودة المواصفات، وتبلغ نسبة الألعاب التي تمتلك علامة الجودة في السوق 95 في المئة، وهناك 5 في المئة غير مطابقة للمواصفات». وحول مصدر الألعاب الرديئة التي تمتلئ بها الأسواق المحلية، أشار المستورد إلى أن «هناك جهات تقوم بتهريب الألعاب الرديئة إلى الأسواق المحلية بأرخص الأثمان بهدف الربح السريع، ولها أساليب تعتمد عليها تمكنها من عبور بضائعها إلى أرفف المتاجر». ولفت إلى أن هذا النوع من البضائع غير المطابقة للمواصفات يجتذب عدداً من المواطنين الذين لا يمتلكون الوعي الكافي بضرر هذه الألعاب، ويفضلون شراءها بسبب رخص سعرها. ورأى أن نحو 50 في المئة من مشتري الألعاب لديهم وعي بضرر الألعاب الرديئة، في حين أن ال50 في المئة الأخرى ليس لديهم هذا الوعي. وعن موسم الإقبال على اقتناء الألعاب، قال أبوأحمد، إنه يتزايد في موسمي منتصف العام وآخره، فمع الإجازة الصيفية يزداد الطلب على الألعاب بعد نهاية الاختبارات النهائية التي تكون عادة في نهاية حزيران (يونيو) من كل عام. من ناحيته، قال أحد مسؤولي الحسابات في شركة ألعاب الحسين صلاح الصبري، إن الصين تأتي في صدارة الدول التي يتم استيراد لعب الأطفال منها، ثم تركيا وتليها كوريا الجنوبية إضافة إلى الموردين الداخليين لبعض الألعاب والمسابح. وأكد الصبري في حديثه ل «الحياة» أن السوق لا تخلو من وجود ألعاب مقلدة أو غير صالحة للاستخدام ودخلت السوق السعودية بطرق غير مشروعة، وهذه الألعاب ضعيفة الجودة وتتلف سريعاً. بدوره، قال مستورد للعب الأطفال (فضل عدم ذكر اسمه) إن سوق لعب الأطفال تسجل نمواً جيداً، وتزيد مبيعاتها على بليون ريال سنوياً، ويرجع نمو الطلب إلى تزايد عدد السكان ونمو ثقافة الترفيه. وأشار إلى أن الصين هي أكبر مورد للعب الأطفال في السعودية، كما أن الرياض تستحوذ على أكبر حصة مبيعات في لعب الأطفال بين مناطق المملكة. وحذّر المستورد من شراء لعب الأطفال من محال «أبو ريالين» وغيرها من المتاجر الرخيصة، وقال إنها لعب تكون في الغالب غير مطابقة للمواصفات وتؤذي الأطفال وعمرها قصير جداً، لافتاً إلى أن ما بين 5 و10 في المئة من ألعاب الأطفال الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات، موضحاً أن السوق تعاني من ركود في الوقت الراهن، إذ يزيد الطلب في الأعياد وموسم نهاية العام الدراسي وإجازة الصيف. من جهتها، أكدت مطورة ومنسقة مشاريع حكومية ودولية تعمل لدى شركة متخصصة في برنامج إصدار شهادات المطابقة للواردات إلى السعودية خلود قاضي، ضرورة توعية المواطن عند شراء ألعاب الأطفال، إذ يجب أن يحرص على وجود علامة السلامة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي على منتجات ألعاب الأطفال. وأوضحت في حديثها ل «الحياة»، أن من الممكن الاطلاع على هذا الشعار من خلال موقع هيئة التقييس الخليجية، لتفادي خطر الألعاب التي تحتوي على مواد سامة أو مسرطنة، مشيرة إلى أن «بعض الألعاب مصنعة من مواد خطرة ومسرطنة محظورة دولياً». بدوره، قال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «توجد عينات من ألعاب الأطفال في الأسواق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، كما أن كثيراً منها لا ينمي فكر الطفل ولا يضيف له شيئاً، فضلاً عن إلحاق الضرر به». وأوضح في حديثه ل «الحياة» أن كثيراً من الأسر في المجتمعات الخليجية تتجه إلى شراء الألعاب لأبنائها من دون وعي أو ثقافة عن مدى سلامتها أو صلاحيتها للطفل، مشيراً إلى أن بعضها لها آثار سلبية وأضرار صحية وجسدية، وربما يمتد خطرها إلى أفراد الأسرة بكاملها. «المواصفات» تضع اشتراطات لسلامة الألعاب أكد نائب المحافظ للشؤون الفنية المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالمحسن اليوسف في تصريحات ل «الحياة»، أن هناك اشتراطات خاصة بألعاب الأطفال في ما يتعلق بالسلامة والأداء، أهمها «عدم وجود مواد سامة أو أجزاء حادة تؤذي مستخدميها من الأطفال، وألا تمثل خطورة مباشرة أو غير مباشرة على الطفل». وأضاف: «تتضمن المواصفات أيضاً أن تكون ألعاب الأطفال الحديدية مصنوعة من الحديد الصلب المجلفن المقاوم للصدأ، وأن يكون ذا قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية»، مشيراً إلى أن اللوائح الفنية والمواصفات تضمنت حظر إدخال العديد من المواد الضارة في تصنيع ألعاب الأطفال مثل نترات السيليوز وما شابهها، ونترات الأمونيوم، وهيدروكسيد الليثيوم، والأسبستوس أو المواد المشعة. وشدد اليوسف على أن الألعاب الواردة إلى المملكة والمتوافرة في الأسواق تخضع لسلسلة من الإجراءات الرقابية قبل إتاحتها للمستهلك، بداية بحصولها على شهادة مطابقة للمواصفات من بلد المنشأ قبل استيرادها. ولفت إلى أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بعمل جولات دورية تفتيشية لسحب عينات من كل المنتجات والسلع بما فيها ألعاب الأطفال، ويتم إخضاع تلك الألعاب للاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. وأوضح أنه في حال ثبتت مخالفة اللعبة للمواصفات فإنه تتم إحالة الواقعة إلى الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) للتعامل مع الحالة وفق إجراءات مهنية وسريعة في حال ثبوت عدم المطابقة.