بروكسيل - رويترز، أ ف ب - رجحت مصادر أن يتفق قادة الاتحاد الاوروبي على الدعوة الى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمحاربة التباطؤ العالمي لكنهم سيقاومون دعوات الى ضخ سيولة جديدة في اقتصاداتهم. وتهدف قمة لهم في بروكسيل بدأت أمس وتنتهي اليوم الى وضع اللمسات الاخيرة على الموقف الاوروبي في اجتماع مجموعة العشرين بعد أسبوعين، إذ يتوقع العالم أن تعمد القوى الكبرى الى معالجة أزمة اقتصادية استنزفت الاغنياء والفقراء على حد سواء. وحرصاً منها على الحفاظ على انضباط الموازنة في منطقة اليورو ترفض العواصم الاوروبية دعوات اميركية الى مزيد من الإنعاش المالي وتضع ثقتها في نظمها السخية للرعاية الاجتماعية لتجاوز العاصفة. وحتى بريطانيا - على رغم أنها أكثر تعاطفاً مع الموقف الأميركي - ستذهب الى مقر الاتحاد الاوروبي وهي تشدد على الحاجة لاحكام الرقابة المالية وهي النبرة ذاتها التي رددتها فرنسا وألمانيا ودول أخرى تصر على أن أزمة الائتمان «صناعة أميركية». ورجحت المصادر أن تسفر القمة عن دعوة مشتركة من زعماء الاتحاد الاوروبي لمضاعفة أموال صندوق النقد الدولي الى 500 بليون دولار وتعهد أوروبي بمساهمة تصل الى 100 بليون دولار والمطالبة باصلاح للصندوق يهدف الى تعزيز دور دول مثل الصين. وقالت ميلينا فيسينوفا، سفيرة تشيخيا في الاتحاد الاوروبي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للكتلة المؤلفة من 27 بلداً: «أنا متفائلة جداً بأن قادة الدول سيدعون الى زيادة المبلغ». وكانت مسودات لاجتماع القمة حصلت عليها وكالة «رويترز» في وقت سابق هذا الاسبوع أظهرت أن الزعماء سيبدون استعداداً لمساعدة دول الاتحاد الاوروبي المتعثرة - خصوصاً الاعضاء الجدد الأفقر من الدول الشيوعية سابقاً - على أساس حالة بحالة وسينظرون في زيادة تمويل طارئ مقداره 25 بليون يورو يستخدم بالفعل لمساعدة هنغاريا ولاتفيا. وتخلو المسودات من أي اشارة الى إنعاش مالي جديد وتركز على تطبيق برامج التعافي الحالية والسماح لمدفوعات الرعاية الاجتماعية باحداث مفعولها. ودعا رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو قادة أوكرانيا الى «وضع خلافاتهم في المرتبة الثانية» والا فلن تحصل بلادهم على المساعدة الدولية الضرورية لاخراج بلدهما من الازمة. وقال لصحافيين مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو في بروكسيل ان «مسؤولية كل سياسي لمواجهة الازمة هي العمل لما فيه مصلحة بلده». وتأمل كييف ان يفرج صندوق النقد الدولي سريعاً عن 1.9 بليون دولار وهو القسم الثاني من قرض بقيمة 17.4 بليون دولار مخصص لمواجهة الازمة المالية الخطيرة التي تجتازها البلاد. المركزي الأوروبي وألمانيا إلى ذلك، قال عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي جاي كوادين ان البنك مازال قادراً على خفض أسعار الفائدة وليس هناك حد أدنى محدد. وأضاف لمجلة «تريندز اند تندنسيز» البلجيكية: «على عكس بنوك مركزية أخرى فاننا لم نستخدم بالكامل مساحة المناورة في ما يتعلق بأسعار الفائدة. ما زالت امامنا فرص لاتخاذ اجراءات في هذا المجال». وأكدت المستشارة انغيلا مركل ان المانيا أنفقت أكثر من غيرها من الدول على تعزيز الاقتصاد وستنتظر حتى يظهر أثر هذه الخطوات قبل أن تدرس خطط تحفيز جديدة. وكانت تتحدث في مجلس النواب بالبرلمان قبل ان تتوجه الى بروكسيل لحضور قمة الاتحاد الاوروبي وقالت ان المانيا لن تذعن للضغوط من داخل الاتحاد الاوروبي ومن خارجه لانفاق المزيد.