عقد كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية، اجتماعاً تحضيرياً أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها، تمهيداً لعرض النتائج على اجتماع الدورة (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الخميس المقبل. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع ممثل وزارة المالية سعد الرويلي. وأوضح التويجري في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه تم مناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لقائمة السلع غير المتفق عليها، مبيناً أنها قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60 في المئة. وأشار التويجري إلى عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية: الاجتماعية والتنموية، لافتاً الانتباه إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل إنجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020. وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - عدم التوصل لاتفاق بين الدول العربية على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة حتى الآن، إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى، مؤكداً أنه تم التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة على رغم استمرار بعض التحفظات من الدول، وهناك سعي لحلحلة هذه التحفظات قريباً. ومن المقرر أن تبدأ اليوم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي، بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة، إذ ستبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية.