يقول الله عز وجل (وأمرهم شورى بينهم)، وكذلك حثت الشريعة الإسلامية للمجتمعات الإسلامية والأنظمة العليا على الشورى، وأيضاً حكومتنا الرشيدة، ولكنه غُيّب في قرارات بعض الوزارات، وذلك ما جعل العشوائية هي السائدة والنتائج السلبية هي المحصلة النهائية، ولعلي هنا أسلط الضوء على وزارة التربية والتعليم التي تُعتبر دائرة تلتف حولها جميع الأجيال، فحينما تُبنى القرارات والإجراءات التي تخص الميدان التربوي نجد أن غالبيتها لا يخرج إلا من أروقة الوزارة، وكأن ليس هنالك عاملون بهذا الميدان لديهم الخبرة للاستزادة منهم والتشاور معهم والتنوير وأخذ الصالح العام، فلا ننكر نضج بعض العقليات التربوية في الوزارة ولا نقلل من إمكانات ممن هم أهل للشأن في وزارتنا، ولكن نعتب عليهم كمعلمين ومعلمات حينما يتجاهلون عملنا وخبرة المميزين في الميدان التربوي التي لن تزيدهم سوى اعتدالية في صنع القرار الذي يوجه للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ومن يهمه الأمر. فما المانع من جعل أهل القرار هم الموجهون لصنّاع القرار من خلال أخذ رأيهم والإيجابيات والسلبيات قبل صنع القرار، وذلك من خلال الإدارات التعليمية بالمناطق والمراكز التابعة لها، فليس ذلك بالمعيب أو الإقلال من شأن الوزارة، بل يُعتبر تكاتفاً وتآزراً وتشاوراً بين الجميع في صناعة القرار الصائب، بدلاً من اقتصاره على مكاتب خاصة أو أشخاص معدودين، فكم من قرار لم تتخذ فيه مشورة أهل الميدان ويعاني الجميع من آثاره السلبية وعدم فائدته، وكم من قرار مُعلق وينتظره المعلمون لإنصافهم، ولكن محدودية اتخاذه تجعله في تردد. لعل أبرز الأمثلة على تلك القرارات هو التقويم المستمر، وأيضاً صمت الوزارة حول ما يتعرض له المعلمون من اعتداءات، ولكن لا حزم في حمايتهم وردع من لا يأبه بوزارة التربية والتعليم وقراراتها والتهاون بذلك، ولذلك كلنا أمل «معلمين ومعلمات» في وزيرنا ونائبه بأن يجعلا الخلق الديني «الشورى» مُفعلاً بين وزارة التربية والتعليم وأهل الميدان التربوي للتقليل من سلبيات التعليم التي أصبحت بازدياد، وليس ذلك سوى عتب محب لوزارته. [email protected]
