المحكمة العليا في غواتيمالا تمهّد لعزل الرئيس

وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا أمس، على طلب من المدعي العام لعزل الرئيس أوتو بيريز، للاشتباه في تورطه باحتيال لاختلاس أموال إيرادات الجمارك.
وقال ناطق باسم المحكمة أن قضاة أعلى هيئة قضائية في البلاد اعتبروا بالإجماع أن توجيه اتهام إلى الرئيس هو أمر قانوني، وأحالوا الطلب على البرلمان الذي عليه اتخاذ قرار في شأن رفع الحصانة عن بيريز. ولا تمكن محاكمة الرئيس إذا لم تُرفع عنه الحصانة، وهذا يتطلب موافقة 105 على الأقل من 158 نائباً في البرلمان، علماً أن البرلمان رفض هذا الشهر طلباً مشابهاً قدّمه نائب.
وكانت النيابة العامة في غواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، اتهمت بيريز الأسبوع الماضي بالتورط بفضيحة فساد أدت إلى توقيف نائبه السابقة روكسانا بالديتي التي استقالت من منصبها في أيار (مايو) الماضي، وأوقفت لاحقاً. وفتح قاض تحقيقاً جنائياً في حقها، لاتهامها بتشكيل عصابة أشرار وتزوير وفساد في القضية.