أقرّ خبراء من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أمس، في ختام يومين من المداولات، مشروع برنامج عمل مشترك لرفعه إلى الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك ال20. واختتمت في الرياض أمس، أعمال اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي استمرت يومين، بشأن تفعيل اتفاق التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. ويحدد البرنامج مجالات التعاون وكذلك الآليات المقترحة لتفعيل كل من هذه المجالات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، اعتباراً من منتصف عام 2010. ويغطي برنامج العمل النواحي الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والنقل والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة وتغير المناخ والتعليم العالي والبحث العلمي والتفاهم الثقافي. يذكر أن برنامج الشراكة الخليجي - الأوروبي سيعمل على تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما والمضي قدماً وفق خطوات عملية وآليات اتفق عليها الجانبان. وحضر الاجتماع ما يربو على 170 خبيراً ومسؤولاً من الجانبين، وعكس هذا الحضور الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الجانبان للعلاقة القائمة بينهما. وجاء عقد الاجتماع تنفيذاً لقرار الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك الذي عقد في مسقط، وأكد تفعيل اتفاق التعاون الذي أبرمه الجانبان عام 1988. وأعقب اجتماع مسقط مشاورات داخلية لكل من الجانبين، وكذلك بين المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف التوصل إلى فهم مشترك لأهداف التعاون المنشود واقتراح أولوياته خلال الفترة المقبلة. وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن العطية، أكد في افتتاح الاجتماع أول من أمس، أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لتفعيل اتفاق التعاون المشترك بينهما، ووضع خطة عمل شاملة والاستفادة مما يوفره هذا التعاون من فرص للجانبين. وأعرب العطية عن أمله بأن تؤدي خطة العمل إلى نهج جديد للتعاون بينهما وفق برامج عمل يتفق عليها الجانبان ويتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة بإشراف المجلس الوزاري المشترك، وبمتابعة مستمرة من المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيسهم في التوصل إلى خطة عمل تدفع بالتعاون بين الجانبين خطوات إلى الأمام.