قال وزير المال المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المئة خلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين. وقال لوكالة «رويترز»: «ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 في المئة خلال أيام قليلة وأيضاً تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ستُجمَّد لسنتين). أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين». وكانت الحكومة المصرية أعلنت في آذار (مارس) توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 في المئة على الأفراد والشركات ل 10 سنين بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. وأقرت الحكومة في أيار (مايو) تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لسنتين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات فيها. لكن قانوناً بهذه التعديلات لم يصدر حتى الآن. وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في تموز (يوليو) 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. ورفعت مصر أول من أمس حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنوياً (نحو 1724 دولاراً) من 12 ألف جنيه.