شدد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح اليوم (الأربعاء) على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، رداً على انتقاد بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أخيراً. وأوضح أبو زيد أن "مصر لم تعلق على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبرها بعض مواطني تلك الدول مقيدة للحريات". وأشار إلى أن "القانون أعد بعد مشاورات موسعة مع قادة الفكر والرأي وممثلين عن فئات الشعب المصري كافة، بالإضافة إلى الاسترشاد بقوانين عدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب". وقال ان "وزارة الخارجية أعدت مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنكليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية أخيراً. وأضاف أبو زيد ان "المذكرة تشرح الجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، بعدما أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية في شأنها، قصوراً فى الإلمام بتفاصيلها، والعجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية".