مجلس الشورى الإيراني يشكل لجنة للبحث في الاتفاق النووي

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم (الأربعاء)، أن مجلس الشورى الإيراني شكّل لجنة خاصة للبحث في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.
وتضمّ هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة المجلس الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، 15 عضواً، 13 من المحافظين واثنان من الإصلاحيين. وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي المبرم في 14 تموز (يوليو) الماضي، بين إيران وقوى «مجموعة 5+1، التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وينصّ الاتفاق على أن يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب المدني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ 2006، والتي يمكن إعادة تطبيقها. وتشهد إيران في الوقت الراهن، جدلاً حول مصادقة مجلس الشورى على الاتفاق، إذ طلبت أكثرية النواب (201 من أصل 290) طرحه للتصويت وموافقة «مجلس صيانة الدستور» لتتوافر له «قاعدة شرعية». يذكر أن المحافظين في المجلس لن يعارضوا اتفاقاً وافق عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
في المقابل، تعتبر الحكومة وفريق المفاوضين أن موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليس في مصلحة البلاد، لأنه يحوّل تعهدات اختيارية لإيران الى التزام قانوني. واعتبر خامنئي أول من أمس، أن مستقبل الاتفاق النووي ليس «واضحاً»، لافتاً إلى أن الموافقة النهائية لإيران وكذلك الولايات المتحدة عليه، ما زالت غير «مؤكدة». من جهة أخرى، انتقد خامنئي مرة أخرى الولايات المتحدة المتّهمة بالسعي الى «التسلّل» إلى إيران عبر الاتفاق النووي. ويملك المرشد الأعلى الكلمة الأخيرة في الملف النووي. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصوّت الكونغرس الذي يهيمن عليه «الجمهوريون» المعارضون للرئيس الأميركي باراك أوباما، ضد الاتفاق للمرة الأولى في أيلول (سبتمبر) المقبل. وسيستخدم أوباما حقّه في النقض، ما يحتّم عندئذ توافر أكثرية الثلثين للمعارضين وهو أمر غير مرجح، من أجل تعطيل النقض.