أفاد مصدر بأن شركة «بتروبراس» البرازيلية، قد تُضطر إلى دفع غرامات قياسية تبلغ 1.6 بليون دولار أو أكثر، لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أميركية عن دورها في فضيحة فساد. وأضاف المصدر، الذي حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة، أن «بتروليو برازيليو»، الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة، تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأميركية في تحقيقات فساد للشركات. ولفت إلى أن إجراءات التسوية قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات. وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حتى الآن، في اتفاق مع شركة «سيمنس» الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية، دفعت الشركة حينها 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلّق بدورها في فضيحة رشى، وسددت مبلغاً مماثلاً تقريباً إلى السلطات الألمانية. وأفاد المصدر وكالة «رويترز» بأن المستشارين القانونيين يعتقدون أن «بتروبراس» ستتحمّل غرامات مماثلة أو تزيد عن المبلغ الذي دفعته «سيمنس» إلى السلطات الأميركية والألمانية معاً، والبالغ 1.6 بليون دولار. وأشارت مصادر أخرى الى أن التسوية لن تتم قبل سنوات، ويُرجح أن تكون «كبيرة»، لكنها أحجمت عن ذكر تقديرات محددة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها، وحذّرت من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المُحتملة هي مبدئية إلى حدّ بعيد. وأضافت أن الشركة لم تبدأ بعد مفاوضات التسوية مع السلطات الأميركية، التي يُعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أرسلت لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأميركية طلب استدعاء ل «بتروبراس»، وطلبت معلومات في شأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طاولت عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، ومتعاقدين معها من القطاع الخاص، وبعض كبار السياسيين في البرازيل. وذكر أشخاص مطّلعون على القضية، أن وزارة العدل التي يحقّ لها توجيه اتهامات جنائية، تجري تحقيقات في شأن الشركة أيضاً. وقال مسؤولو «بتروبراس» أن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العروض من جانب شركات هندسة ومورّدين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين، تردّد أنهم حصلوا على رشى أو رتّبوا لذلك، فضلاً عن سياسيين برازيليين حصلوا على رشى من المورّدين ل «بتروبراس». لكنّ المحامين يعتقدون أيضاً، أن تحقيقات السلطات الأميركية ستُسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات ل «بتروبراس» بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأميركي، وقوانين الأوراق المالية، وفقاً لأحد المصادر. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت، أن المدعين البرازيليين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل، لمعرفة ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرّت بمصالح المستثمرين الأميركيين في أسهم «بتروبراس» المُدرجة في نيويورك. وأفاد المصدر الأول بأن المستشارين القانونيين حذّروا «بتروبراس» من أن الشركة قد تتعرّض للملاحقة القضائية لو كانت الأموال المرتبطة بالقضية حُوّلت من خلال مصارف أميركية. وقدّم المدّعون البرازيليون أدلة على ترتيب جزء من المدفوعات غير القانونية في الأراضي الأميركية وفقاً لوثائق قُدّمت إلى المحكمة في البرازيل. وأضاف المصدر أن المستشارين القانونيين يرون أن التوصّل إلى تسوية من طريق التفاوض ودفع غرامات، سيكون أفضل من خوض معركة قانونية مع وزارة العدل. وقد توجِّه الغرامات ضربة ماليّة أخرى ل «بتروبراس»، التي انخفضت قيمتها السوقيّة إلى أقل من 40 بليون دولار من نحو 300 بليون قبل سبع سنوات. وأشار خبراء قانونيون الى أن التعاون مع التحقيقات التي تُجريها السلطات الأميركية قد يقلّص الغرامات التي تُفرض على الشركة بموجب اتفاق تسوية.
