واشنطن - رويترز - دعا أبرز مسؤول عن مكافحة الفساد لدى البنك الدولي، الى تعزيز التحالف العالمي لمكافحة الفساد وضمان مقاضاة مزيد من الفاسدين. واجتمع امس أكثر من 250 مسؤولاً عن مكافحة الفساد، منهم ممثلو ادعاء ووكالات لمكافحة الفساد في 134 دولة، في مقر البنك الدولي في اطار اجتماعات تحالف مكافحة الفساد لدفع جهود مكافحة الكسب غير المشروع. وأمل نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة، ليونارد مكارثي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، في أن يسفر الاجتماع عن اتفاق على آلية عالمية لتعقب حالات الفساد الكبيرة لضمان محاسبة مزيد من الشركات والافراد المتورطين في اعمال احتيال أو فساد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل مزيد من المعلومات واجراء تحقيقات في شكل متواز ومحاولة اقناع الدول بتبني ممارسات مماثلة لمكافحة الفساد. وقال: «أود أن تكون لدينا آلية تعقب لكل حالات الفساد الكبيرة، منها الحالات التي يحيلها البنك الدولي إلى الدول المعنية». يذكر ان البنك الدولي منع أكثر من 100 شركة وشخص لأسباب تتعلق بالاحتيال والفساد، من التقدم بعروض لعقود يمولها. وكان أشهر هذه القضايا بحق مجموعة «سيمنس» الصناعية الالمانية في تموز (يوليو) من العام الماضي لدفعها رشى. وحظر عليها المشاركة في مشاريع التنمية التي يمولها لمدة سنتين، ووافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار على مدى 15 سنة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال والفساد. وأنهت «سيمنس» واحداً من أكبر تحقيقات فساد الشركات في التاريخ حينما وافقت العام الماضي على دفع 1.6 بليون دولار لإقفال تحقيقات السلطات الألمانية والأميركية في رشى دفعتها المجموعة على مدار سنوات للفوز بعقود. وأكد مكارثي ان اجتماع البنك الدولي خصص للتشاور في ما ينبغي عمله بالأموال التي تُحصل من تسويات تتعلق بوقائع فساد في شركات متعددة الجنسيات. ودعا الى انشاء صندوق دولي يتولى تخصيص الأموال.